جدة: وافق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية، على تنظيم ورشة عمل بعنوان: «تطوير استراتيجية الدراسات والبحوث بوزارة الداخلية بمشاركة قطاعات الوزارة».

يأتي ذلك، في إطار التعاون بين إدارة المراجعة والتطوير بمكتب الوزير للدراسات والبحوث ومركز أبحاث الجريمة؛ حيث سيفتتح أعمال الورشة، الأمير الدكتور بدر بن سعود آل سعود، مدير إدارة المراجعة والتطوير، والدكتور صالح بن عبدالعزيز النصار، مدير عام مركز أبحاث الجريمة.

وتستهدف الورشة المقرر انعقادها يوم 21 أبريل الجاري بنادي ضباط في قوى الأمن بالرياض، وضع تصور لأول مجالات التعاون والتكامل بين مراكز أبحاث الجريمة، وإدارات البحوث والدراسات في قطاعات الوزارة، وستعمل على تحديد أدوارها ومهامها واقتراح آلية؛ لتزويد مركز أبحاث الجريمة بالبيانات والمعلومات الخاصة بالبحوث والدراسات والتقارير الأمنية؛ لتوثيقها ضمن مشروع المنظومة الرقمية وبوابة المعرفة الأمنية.

يشار إلى أن أهداف وزارة الداخلية، تتضمن العمل على تحقيق الأمن والاستقرار في أنحاء المملكة كافة، وتوفير أسباب الطمأنينة والأمان لأبنائها، ومحاربة كل أشكال الجريمة والرذيلة والفساد؛ حفاظًا على سلامة المجتمع وضمان تقدمه، مع تأمين سلامة حجاج بيت الله الحرام وحمايتهم من المخاطر، ليتسنى لهم تأدية مناسكهم وعبادتهم بحرية كاملة وأمان تامٍ.

وتركز استراتيجيات الوزارة، وفقًا لموقعها الإلكتروني، على تحقيق التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية المجاورة، ودول مجلس التعاون الخليجي لحماية الأمن الداخلي والخارجي، ومكافحة الجريمة والمخدرات والتهريب، وتبادل المعلومات الأمنية، وتنظيم اللوائح والنظم المتعلقة بالهجرة والجنسية، وغيرها من المجالات.

كما تعمل الوزارة بشكل دائم، على دعم وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول العربية؛ بهدف حماية المكتسبات والإنجازات الحضارية الشاملة، وتوطيد دعائم الأمن الداخلي والخارجي في مواجهة التحديات والتهديدات المختلفة، ومكافحة الجريمة والإرهاب والمخدرات، وتطوير الأجهزة الأمنية العربية وتحقيق تقدمها وتطورها.

كانت وزارة الداخلية، قد أعلنت الخميس الماضي، تنفيذ حُكم القتل تعزيرًا في جانيين يحملان الجنسية الباكستانية هرَّبا الهيروين في محافظة جدة؛ حيث تم القبض على محمد مصطفى محمد يوسف، وإعجاز فاطمة محمد باكستانيَّي الجنسية، عند تهريبهما كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام بما نُسب إليهما.

وأضافت الوزارة، أنه بإحالة الجانيَيْن إلى المحكمة، صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نُسب إليهما شرعًا والحُكم بقتلهما تعزيرًا، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.