استحواذ أرامكو على سابك، كقراءة اقتصادية ومالية، هو قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وللشركتين، وبنفس الكيانين القائمين، فميزات الشركتين متباينة، وهي ما يعني تكامل بين الشركتين مستقبلاً، فسابك تنتشر في أربع قارات في العالم وتمتلك قدرة تسويقية عالية، ومراكز أبحاث، وخبرة كبيرة في قطاعها البتروكيميائيات والصناعة، واستحواذات متعددة للعديد من الشركات، وخبرات وقدرات بشرية عالية الكفاءة، وملاءة وقدرة مالية عالية، ولست بصدد هنا الشرح الكامل لمميزات سابك المالية والتسويقية والصناعية، وأرامكو أيضاً تمتلك إمكانات ضخمة بترولية كاحتياطي قارب 270 مليار برميل من البترول، ودخلت قطاع البتروكيميائيات من خلال شركة داو وتأسيس "صدارة" وأيضاً استثمارات ضخمة في المصافي والتكرير، ولديها خبرة كبيرة وعالية جداً في قطاعها وضعها كأكبر شركة بترول بالعالم، وأرامكو لا تقيم باحتياطي النفطي الذي لديها، بل بمعايير أخرى مختلفة، ومثال ذلك أن نجد اكتشافات نفطية أو غاز وغيره ممكن تحدث غداً، وأيضاً البترول الصخري لم يدرج أو يعرف مستوى احتياطياته، بذلك أرامكو تتغير قيمتها "باليوم" للأعلى مع كل اكتشافات جديدة، واستثمارات تنتشر في هذا العالم.

أرباح سابك السنوية لا تقل اليوم عن 20 مليار ريال، والاستحواذ اليوم، يدعم قوة سابك من حيث الدور التكاملي من التنقيب والإنتاج والتكرير وإنتاج مواد كيميائية، وقيمة مضافة هائلة، والغاز المنتج، وستكون سابك أهم شركات أرامكو وستصل من خلالها لأسواق أكبر أرامكو، وسابك معروف أنها أحد أكبر ثلاث شركات بالعالم، والتكامل سيوحد الأهداف الاستراتيجية وتوفير المواد الخام لسابك خاصة أن قطاع الكيميائيات هو الأسرع نمواً مقارنة بسوق النفط، والمراكز المالية للشركتين تعد قوية ومميزة، ونجد أن سابك واضحة بلغة الأرقام، وتوقعات أرامكو كذلك من حيث القوة المالية والخطط الاستراتيجية. أن تبني سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي لهذا التوجه ودمج الشركتين والذي تحدث عنها سموه سابقاً، ستوفر مصادر تمويل مستقبلية للمملكة كبيرة جداً، وبالاستثمار الأمثل من خلال الصناعة وليس بيع النفط كخام فقط، رؤية 2030 فتح مساراً مهماً في تبني استراتيجيات مدرة للدخل والاستثمار والتوظيف، وفتح آفاق كبيرة وواسعة، سنجني ثمارها خلال سنوات قليلة.

بقلم / راشد بن محمد الفوزان - الرياض