الرياض: ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية المحامين باتخاذ مقر أو أكثر لمباشرة القضايا الموكلين عليها، مع ضرورة إشعار وزارة العدل بعنوان المقر وبأي تغيير يطرأ عليه، وأن تخضع مكاتب المحاماة للرقابة الدورية لضمان تطبيق الاشتراطات المهنية والشروط والضوابط التي أقرها نظام المحاماة.

وأوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية في تعميم لها، أن الوزير وجه بالموافقة على إلغاء إلزام مكاتب المحاماة بالحصول على سجل تجاري لممارسة النشاط، والذي كان من ضمن الاشتراطات لإصدار رخصة بلدية لمكاتب المحاماة.

وجاء في التعميم أن التوجيهات جاءت بناءً على خطاب الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين المشار فيه إلى اشتراطات تراخيص الأنشطة البلدية لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، والشروط والضوابط التي أقرها نظام المحاماة ولائحته التنفيذية.