الرياض: أكد مسؤولون بوزارة العمل ضرورة التزام منشآت القطاع الخاص ببرنامج حماية الأجور، وضمان صرفها في الوقت وبالمقدار المحدَّدَين المتفق عليهما؛ لتحفيز الإنتاجية لديها.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظَّمتها غرفة الرياض ممثلةً في لجنة الموارد البشرية وسوق العمل، وشارك فيها عددٌ من المسؤولين بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ يتقدمهم الوكيل المساعد للتفتيش علي العامر، والمدير العام لإدارة التفتيش محمد القحطاني، وممثلة المؤسسة العامة للتأمينات إيمان العرفج، فيما قدَّم الورشةَ عضوُ لجنة الموارد البشرية محمد المساعد.

وفي بداية الورشة، رحَّب المساعد بمسؤولي وزارة العمل والتأمينات، مشيدًا بهذا التعاون البنَّاء والتجاوب مع غرفة الرياض في كل ما يخص أوضاع العمالة الوطنية والوافدة وتطبيقات البرامج الجديدة، ومنها برنامج حماية الأجور بهدف تصحيح السوق، واصفًا هذا التعاون بأنه يُجسِّد التشارك والتواصل فيما يخدم سوق العمل ومصالح المجتمع.

وأوضح المشاركون أنَّ الوزارة تتولى حاليًّا تطبيق المرحلة الثالثة عشرة من البرنامج بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي (البنوك) والمؤسسة العامة للتأمينات، وتشمل المنشآت (ذات الثلاثين عاملًا فأكثر) بهدف رفع مستوى الالتزام بالبرنامج.

من جانبه، صرَّح العامر بأنَّ البرنامج يطبق حاليًّا على 34 ألف منشأة بمجموع خمسة ملايين عامل، لافتًا إلى أن التطبيق الإلزامي للبرنامج وصل إلى المرحلة الـ13، وسيتم قريبًا تطبيق المرحلة الـ14، فيما تتبقى بعدها ثلاث مراحل لتشمل كافة المنشآت المتناهية الصغر، بما فيها المنشأة ذات العامل الواحد فأكثر، وهي المرحلة الأخيرة (السابعة عشرة).

وأوضح أن البرنامج يضمن التزام الشركات بتحويل رواتب العاملين شهريًّا عبر البنوك، وعدم وجود خلل في التطبيق، لافتًا إلى أن البرنامج الذي يتسم بسرية البيانات، يستثني العاملين الحديثي الدخول في العمل لأقل من 90 يومًا، كما أشار إلى فرض عقوبات على المنشآت المخالفة التي يقل التزامها بنسبة 80%؛ حيث تشمل العقوبات إيقاف رخص العمل، وغرامات مالية تصل إلى ثلاثة آلاف ريال تتعدد بتعدُّد العمالة المخالفة للبرنامج.

بدورها، شرحت إيمان العرفج نظام إدارة الأجور الذي تطبقه المؤسسة كنظام مساند لبرنامج حماية الأجور بوزارة العمل، وقالت إنه يتم التأكُّد من تسديد الرواتب للعمال بانتظام عبر الحسابات البنكية، إضافةً إلى الأجر السكني والبدلات الأخرى المنصوص عليها في العقود، موضحةً أن تحديث البيانات صار شهريًّا بعد أن كان سنويًّا في المراحل السابقة.

وخلال الورشة، أكد المسؤولون عودة الخدمات للمنشآت المخالفة مباشرةً بمجرد الالتزام بالبرنامج وإصلاح الخلل، كما أن الوزارة ستطلق قريبًا حزمة من المزايا والمحفزات للمنشآت الملتزمة بالبرنامج. وأما كيفية التعامل مع العامل الذي يغادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة، فأوضح «العرفج» أن المنشأة لم تعد مُطالَبة في هذه الحالة برفع تقارير أو تبريرات عن خروج العامل.