جدة: طالب مجلس الشورى، وزارة التعليم، اليوم الاثنين، بإعادة النظر في استراتيجية إصلاح التعليم، وتبني خطة موحدة ومتكاملة للمبادرات التعليمية، بما يضمن تجانسها وتكاملها وتحقيقها للأهداف المرجوة منها، كما طالبها بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم؛ لتقديم تقرير دوري مفصل عن حالة التعليم العام والتعليم العالي في المجالات المعرفية والمهارية، وفق مؤشرات أداء داخلية وخارجية.

وخلال جلسته العادية الثامنة عشرة من السنة الثالثة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، طالب المجلس الوزارة بتبني برنامج وطني لرفع معنويات المعلمين والمعلمات، وتعزيز انتمائهم لرسالة التعليم، وتقديم دراسة علمية تفصيلية للقيمة المضافة التي قدمتها شركة تطوير التعليم القابضة والشركات التابعة لها للتعليم منذ تأسيسها، إضافة إلى مطالبة المجلس لوزارة التعليم ببناء خطة وطنية واضحة المعالم للبرامج الخاصة بتنمية الموهبة والتميز والإبداع تشمل مرحلتي التعليم العام والتعليم العالي.

وبالإضافة إلى ذلك، طالب الشورى، وزارة التعليم برفع كمِّ ونوع الخدمات المتخصصة المقدمة للطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، ومنح مزيد من الحوافز الخاصة للقطاع الأهلي للاستثمار في هذا المجال، وبناء برنامج وطني بمؤشرات أداء واضحة لنشر الوعي الفكري ومحاربة الفكر الضال على مستوى التعليم العام والتعليم العالي، وتطوير معايير إنشاء الجامعات واستحداث الكليات والبرامج الأكاديمية وفقًا لرؤية المملكة 2030.

كما طالب مجلس الشورى وزارة التعليم برفع المعايير الخاصة بالتعاقد مع أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين في الجامعات الحكومية والأهلية، بما لا يقل عن تلك المطلوبة من السعوديين، وبالتوسع في المنح الدراسية الداخلية لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم العالي الأهلي، وتحسين مدخلاته.

وكان المجلس قد استهل جلسته بالموافقة على مشروع «نظام النقل المدرسي» المقدم من عضوي المجلس المهندس محمد النقادي والدكتورة حنان الأحمدي، استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس، كما وافق المجلس مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، وكذلك الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والطاقة والاستراتيجية الصناعية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الطاقة النظيفة.