كاليفورنيا: كشف باحثون في جامعة «فيرمونت» عن مفاجأة جديدة بشأن حماية البيانات الشخصية من القرصنة الإلكترونية، مشيرين إلى أنه ليس شرطًا أن يقاطع صاحب البيانات مواقع التواصل الاجتماعي لتحصينها.

وأضافت الدراسة أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يلجؤون أحيانًا إلى غلق صفحاتهم وحساباتهم على موقعي «فيس بوك» و«تويتر»، وباقي التطبيقات، أملًا في حماية بياناتهم الشخصية من سلبيات التكنولوجيا الحديثة، وفقًا لقناة يورونيوز.

وتابعت الدراسة أن عملية بحث واحدة في المنشورات أو التغريدات القديمة التي يكتبها أصحاب الحسابات عبر صفحاتهم؛ تكون كافية لوصول الباحثين إلى العديد من المعلومات الشخصية بشأن صاحب الحساب، إضافة إلى أفكاره وأيدولوجيته.

وبشأن الرافضين لتدشين حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الفريق البحثي أن ذلك الأمر لا يضمن حصانة للبيانات الشخصية؛ لأنه يمكن الحصول على البيانات الخاصة بالشخص ومعلومات عنه من خلال المنشورات التي ينشرها الأصدقاء المقربون منه على صفحاتهم.

وعلق خبير الحواسيب ديفيد جارسيا، على نتائج الدراسة بالقول: «إن هذه القدرة على التنبؤ المثيرة، كفيلة بتغيير قواعد اللعبة تمامًا، عندما يتعلق الأمر بحماية خصوصية المستخدمين؛ لأنه في الوقت الذي أصبح فيه استخدام معلومات الفرد يؤدي إلى التنبؤ بسماته الشخصية الذي يعارض قانون الخصوصية؛ أصبح الحصول على ملفات المستخدم وغيره يشكل مشكلة كبيرة، مشيرًا إلى الحاجة إلى مزيد من البحث عن كيفية التحكم بشأن الخصوصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

تأتي الدراسة بعد نحو أربعة أشهر من تهديد الاتحاد الأوروبي شركتي «فيسبوك» و«تويتر» بفرض عقوبات عليهما إذا لم تمتثلا لقواعد المستهلك الأوروبي؛ وذلك في سبتمبر من العام الماضي.

وواصلت الجهات التنظيمية في الاتحاد حملة على عملاقي مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكيين، بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية، وسبق أن واجهت منصات إلكترونية انتقادات شديدة في أوروبا بسبب ممارسات هيمنة ومناهضة التنافس؛ ما أدَّى إلى فرض غرامات كبيرة على بعض الشركات.

وقالت المفوضية الأوروبية: إنَّ سبعة أشهر مرّت منذ إبلاغ فيسبوك وتويتر بضرورة جعل شروطهما الخاصة بالمستخدمين متماشية مع قواعد الاتحاد الأوروبي، لكنهما لم تعالجا كل المشكلات.

وكانت فيرا يوروفا مفوضة العدل الأوروبية، قالت: «إنَّ موقع (إير بي إن بي) أجرى، على عكس (فيس بوك) و(تويتر)، التعديلات اللازمة بعد إبلاغه قبل ثلاثة أشهر بأن يدخل التعديلات»، وتابعت: «إذا لم نر تقدمًا بشأن الشركتين، ستأتي العقوبات.. لن يمكننا التفاوض للأبد.. نحتاج لرؤية نتائج».