الرياض: وافق مجلس إدارة شركة البحر الأحمر للتطوير على المخطط العام للمشروع، الذي يعد أحد أكثر مشاريع السياحة طموحًا في العالم.

وتضمن المخطط العام للمشروع، الذي شارك في إعداده شركتا "دبليو إيه تي جي - WATG" و"بورو هابولد - Buro Hapold"، تصاميم عمِل عليها مجموعة من أبرز مكاتب الاستشارات الهندسية في العالم.

وتضم المرحلة الأولى، التي من المقرر إنجازها عام 2022، أربعة عشر فندقًا فخمًا بإجمالي عدد غرف يصل إلى "ثلاثة آلاف غرفة" سيتم تشييدها على خمس جزر.

كما تشمل منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، وسيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.

وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022، أربعة عشر فندقًا فخمًا بإجمالي عدد غرف يصل إلى "ثلاثة آلاف غرفة" سيتم تشييدها على خمس جزر.

أيضًا، يضم المشروع منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، وسيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.

وتطلب حماية النظام البيئي والحفاظ عليه أثناء وبعد عملية التشييد، إعادة تقييم متكررة للمخطط العام الذي سيكفل عدم المساس بـ(75%) من الجزر الواقعة ضمن الوجهة لتبقى "بكر".

وتم تسجيل تسعَ جزر؛ كمواقع ذات قيمية بيئية كبيرة بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير، جون باجانو: "ستتيح هذه التصاميم -التي تم عرضها على مجلس الإدارة- للزوار تجربة شاملة وفريدة من نوعها".

وتابع: ستستحدث معايير جديدة في مجال التنمية المستدامة لتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف: نعمل - بعد الموافقة على المخطط العام - على تحديد قائمة المستثمرين والشركاء الراغبين في العمل معنا على تحقيق أهداف المشروع، ومشاركتنا التزامنا بتعزيز - لا استغلال - النظم البيئية الطبيعية التي تجعل من هذه الوجهة فريدة من نوعها".

ويُعد مشروع البحر الأحمر جزءًا مهمًا من استراتيجية "رؤية المملكة 2030"، ومن المتوقع أن يوفر 70 ألف فرصة عمل، والمساهمة بإضافة اثنين وعشرين مليار ريال سعودي (5.3 بليون دولار أمريكي) إلى الناتجِ المحليِ للمملكة، وذلك من خلال إيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص، وتطوير قطاع السياحة، بالإضافة إلى حماية البيئة والمحافظة على التراث الثقافي والحضاري للمملكة.

ومن المقرر الانتهاء من مراحل المشروع بحلول عام 2030، حيث سيتم وفق المخطط العام المعتمد، تطوير 22 جزيرة من أصل أكثر من 90 جزيرة يضمها الموقع، وتشييد عشرة آلاف غرفة فندقية في المنتجعات التي ستُقام على الجزر، والمناطق الجبلية والصحراوية، بالإضافة إلى إنشاء المرافق السكنية والتجارية والترفيهية فائقة الفخامة.

ويرتكز المخطط العام على نظام إداري ذكي لإدارة المنتجعات السياحية في الوجهة والذي يدعم مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصممة لاستقطاب السياح في قطاع السياحة الفاخرة، كما يساعد في إدارة عدد الزوار لضمان تمتعهم بتجربة خالية من الازدحام أثناء زيارتهم للوجهة.

واستخدمت شركة البحر الأحمر للتطوير، أولى تقنيات المحاكاة باستخدام الحاسب الآلي والتي تَمَّ ابتكارها في المملكة العربية السعودية؛ لفهم تَأْثير أَنْشَطْة المشروع على البيئة، حيث تستهدف الخطة المعدة الآن تحقيق زيادة صافية بنسبة تصل إلى 30% في التنوع البيولوجي خلال العقدين المقبلين، بهدف تعزيز النظام البيئي وتنميته، وهذه النسبة ستجعل من الموقع منطقة محمية بحرية.

وستسهم التقنية أيضًا في تعزيز مبادرات الاستدامة في الوجهة باستخدام مجموعة من أجهزة الاستشعار والمراقبة لمتابعة وقياس التغيرات التي قد تطرأ على البيئة، مثل نسبة ملوحة المياه، ودرجة الحرارة، ومستوى الرؤية، وتيارات المد والجزر، وغيرها من العوامل الأخرى.

وتعمل شركة البحر الأحمر للتطوير على وضع مجموعة من السياسات البيئية التي تضمن خلو الوجهة من النفايات والمخلفات البلاستيكية، ومنع التصريف في البحر، وتحقيق مبدأ الحياد الكربوني بنسبة 100%، مع الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة.

وقال "باجانو": "إن عزم القيادة الرشيدة للمملكة على تحقيق التطوير المتوازن لهذه الوجهة البكر، ينم عن بعد نظر ثاقب. فخطتنا لا تقتصر على تصور وجهة سياحية مذهلة فحسب، بل تتخذ خطوات ملموسة وقابلة للقياس لتنمية تلك الوجهة والارتقاء بها لتستفيد منها الأجيال المقبلة".