منافذ البيع.. هل هي الطموح؟!

صدر عن الإحصاءات العامة إحصاء عن الربع الثاني 2018 يقول: «توضح نتائج المسح أن العاملين في تجارة التجزئة يبلغ عددُهم (1،054،460) مشتغلًا، منهم (771،650) مشتغلًا غير سعودي، فيما يبلغ عددُ العاملين السعوديين في هذا النشاط 282،810 مشتغلين» وأيضا صدر عن الإحصاءات العامة، «عدد المشتغلين في قطاع التجارة الداخلية في المملكة بنهاية الربع الثاني 2018 حوالي 1،685 مليون مشتغل، 1،250 غير سعودي نسبة 75 %، و434 ألف سعودي نسبة 25 %. نحن نتحدث عن «منافذ بيع» تشمل «بائع، مشرف مبيعات، مدير مبيعات» وهكذا من المسميات في «منافذ البيع» وهذه الأعمال ليس بالضرورة تحتاج جامعياً أو شهادات عليا، وتمنيت إحصاء عن هذه الأعداد العاملين بقطاع التجزئة ما هي شهاداتهم «أكثر من مليون عامل به» ففي النهاية ليست ضرورة شهادة جامعية، فنحن نجد أن مخرجات التعليم الجامعية من الجنسين هي العاطلة، فهل طموح الخريج الجامعي هي «منفذ بيع» لا أقلل من المهن لكن من نقاش وحوار ومحاضرات قد نصل لاتفاق الغالبية الكاسحة أن «منفذ بيع» ليست طموحة، لا براتبها ولا السلم الوظيفي لها، رغم أنها قد تكون بوابة تجارة له لمن يرسم أهدافاً بعيدة، وهذا موضوع آخر وقصص النجاح به بلا حدود.

حين نطالب بتوطين ما يقارب أكثر من مليون موظف بقطاع التجزئة، هل ستنجح كلها؟ هل نملك الأعداد الكافية التي ستغطي كل ذلك؟ هل نملك الشباب المقتنع تماماً بأن هؤلاء العاملين سيكون هذا مستقبلهم؟ هل كل صاحب شهادة جامعية مقتنع أن هذه الوظيفة ستكون هي مستقبله؟ هل لو وجد وظيفة حكومية كل باحث عن العمل سيبقى بالقطاع الخاص؟ أسئلة كثيرة لا أجيب عنها ولا أملك إجابة، أتمنى أن تطرح، ولكن سأخمن إجابة مما أشاهد وأقرأ وأتابع وهي ليست «حكماً نهائياً»، أن من يجد وظيفة حكومية لن يبقى بالقطاع الخاص «غالباً»، أن الأعدد التي يحتاجها القطاع الخاص للتوطين ليست موجودة لا عدداً ولا رغبة، والدليل سرعة دوران العاملين، رغم وجود رواتب مجزية، وتكرر أسطوانة «الأمان بالقطاع الخاص» والأمان الحقيقي بتميزك الوظيفي وخلق قيمة لك.

بالنهاية القطاع الخاص لن ولا يرفض الموظف ابن بلاده، والفرص كثيرة وواعدة، واقتصاد قوي ومشجع جداً، لكن «منافذ البيع» تحتاج أولاً لتنظيم السوق، فساعات العمل وأيام العمل من دون تحديد ومفتوحة، وهذه تحتاج هيكلة وتنظيماً، إن أردنا بيئة عمل صحيحة وحقيقية، وبعدها تغيير فكرة الكثير عن القطاع الخاص أنه حل وليس مشكلة دوماً.

بقلم / راشد بن محمد الفوزان - الرياض