من يتتبع سوق الأسهم السعودي ويعرفه جيداً، سيجد أنه أكثر الأسواق بالمنطقة "نشاطاً" والأكبر "رأس مال" والأعلى "توزيعاً" للأرباح، فهو يوزع سنوياً ما يزيد عن 50 مليار ريال وقد تصل إلى 60 مليار سنوياً، وهذا يعد رقماً كبيراً ومهماً، ومن ينظر بنظرة استثمارية للسوق، لا أبالغ إن قلت يصعب أن يخسر حين يكون شراء "صحيح" وتقديراً للسعر المناسب للشراء، ويترك الباقي للزمن، سيتكفل أن يعيد له رأس ماله ويزيد عن ما دفع، سواء من خلال التوزيعات النقدية أو القيمة السوقية للسهم التي تنمو بنمو الأداء للسهم.

حين تنظر للاقتصاد السعودي سنجد حجم التحسن الكبير في الأداء الاقتصادي من خلال نمو الإيرادات غير النفطية، ارتفاع الأنفاق الحكومي، حجم التوظيف، والصناديق الحكومية وارتفاع أصولها سواء الاستثمارات العامة أو مؤسسة النقد، الملاءة المالية والتصنيف الائتماني الجيد، معطيات اقتصادية وتوقعات نمو تشير إلى تحسن كبير مع حجم الإصلاحات الاقتصادية التي أتبعتها الدولة وخططها التي تم بناؤها على أسس طويلة الأجل، ولعل أكثر ما يلفت الانتباه هو استمرار العطاء المتجدد في المشروعات الحكومية والنشاط العالي لها، ومن هنا نلحظ أن أداء سوق السعودي للأسهم، كربحية لقطاعي البنوك والبتروكيميائيات حققت نمواً واضحاً وملموساً خلال العام الحالي وتوقعات بنمو أكبر من النمو الاقتصادي المتوقع، ومع تغير هيكلة سوق العمل بالمملكة، مما يعني خلق فرص عمل وتجارة تصبح الآن فرصها أكبر وأعلى من أي وقت مضى، وهو ما يعني ارتفاع حجم التوطين والاستثمار بالاقتصاد، وأنها أصبحت متاحة أكبر، ومشاركة المرأة أصبحت واضحة ملموسة سواء كقوة عاملة أو من خلال عمل حر تجاري.

الفرص في اقتصادنا كبيرة وبلا حدود، وهذه حقيقة، ومن أراد أن يرى ذلك عليه أن ينظر لأداء سوق الأسهم السعودية ونمو أرباح الشركات، بذلك تصبح قناة استثمارية كبيرة، حتى أصبحنا نجد أن نسب التوزيعات للأرباح مقارنة بالقيمة السوقية للسهم قد تصل 10% أو أكثر أحياناً، مما يعني قوة وجاذبية كبيرة.

بقلم / راشد بن محمد الفوزان - الرياض