واشنطن: أعلنت شركة غوغل أنها ستجري إصلاحا لسياساتها في التعامل مع مشاكل التحرش الجنسي، تلبية لمطالب موظفيها بعد الاحتجاج التاريخي الذي نفذوه قبل أسبوع في 50 مدينة.

وقال الرئيس التنفيذي لغوغل، ساندر بيتشاي، في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين، يوم الخميس 8 نوفمبر، إن غوغل ستنهي قاعدة التحكيم القسري في ما يتعلق بادعاءات التحرش الجنسي، وهي قاعدة تلزم الجميع بمعالجة أي نزاع داخليا، وليس من خلال طرق أخرى مثل المحاكم.

كما أكد بيتشاي أن الشركة ستدعم عمليات التحقيق وتشارك البيانات حول ادعاءات التحرش، وتوفر أنظمة دعم جديدة للمدعين الذين يرفعون دعاوى قضائية بشأن التحرش الجنسي.

ويعد هذا الإعلان إنجازا ملحوظا لحوالي 20 ألف موظف في مكاتب غوغل في 50 مدينة، الذين خرجوا للاحتجاج، الأسبوع الماضي، ضد سياسات الشركة في التعامل مع قضايا التحرش الجنسي وعدم المساواة بين الجنسين.

وأضاف بيتشاي: "نعترف بأننا لم نتعامل دوما بالطريقة الصحيحة في الماضي ونعتذر بشدة عن ذلك ..من الواضح أننا بحاجة لإجراء بعض التغييرات".

وهذه الخطوة هي استجابة لمطلبين من أصل خمسة مطالب رئيسية قدمها موظفو الشركة خلال الاحتجاجات، والتي طالبوا فيها شركة "ألفابت" المالكة لغوغل وضع حد للفوارق في الأجور والفرص وغيرها من ممارسات عدم المساواة بين الجنسين، إلا أن بيتشاي لم يستجب لأي من هذه المطالب.

وعلى الرغم من أن منظمي الاحتجاجات قد أثنوا على التقدم بشأن التحرش الجنسي، إلا أنهم أكدوا على عدم تخليهم عن مطالبهم الأخرى.

وقالت ستيفاني باركر منظمة الاحتجاجات والموظفة في غوغل في بيان صحفي: "القضايا جميعها لها نفس السبب الجذري، ألا وهو تركيز السلطة ونقص المحاسبة على مستوى كبار المسؤولين".