المتتبع لسوق العمل بالمملكة يلحظ أن فرص العمل بها لا تتوقف أو يمكن حصرها وهذه حقيقة، لأسباب الوضع الاقتصادي الذي يحقق نمواً وإن كان لم يصل للمستويات العالية والمرتفعة، والأهم هنا تغير سوق العمل الوطني، فقد أصبحت الفرص تتزايد بتزايد الحد من التستر وتقليص المخالفين.

وزارة العدل أعلنت عن تعيين ما يقارب 190 موظفة سعودية، وهذا تغير كبير ومهم بمشاركة المرأة العمل بما يتناسب وطبيعة العمل للمرأة في العدل، وسبقتها وزارات أخرى سواء الخارجية أو الداخلية أو العمل وغيرها، هذا التغير المهم بسوق العمل «الحكومي» وأيضاً مشاركتها الكبيرة بسوق العمل بالقطاع الخاص يعني أن هناك إشراكاً وعمل توازن بسوق العمل، فحين نقارن نسب النساء بالعمل بالحكومة لعدد الذكور نجد الفوارق شاسعة، وينطبق أيضاً ذلك على المرأة في القطاع الخاص، فمشاركتها تظل ضعيفة لا تصل لمستويات 20 % تقريباً من حجم القوى العاملة، وحين ننظر لمعدل البطالة بالمملكة نجد حصة الأسد هي للمرأة بنسبة تصل 33 % تقريباً والذكور لا يصل لمستويات 7 %، وهذه حالة خاصة بالفارق الشاسع بين الجنسين.

أعتقد الحل لن يأتي من الوظيفة الحكومية فقط، بل يأتي من القطاع الخاص الذي عليه العبء الأكبر في خلق فرص العمل و»السماح» لها بالعمل بنطاق أوسع في منافذ البيع مثلاً وهي ذات الحصة الأعلى في طلب الوظائف، وكذلك الوظائف الوسطى المهمة، والتي يمكن لها أن تأتي مع مرور الوقت وكسب الخبرة سنجد قوى عاملة متوازنة تستطيع قيادة العمل في القطاع الخاص، وأعتقد أننا نحتاج أمرين هنا هو فتح فرص العمل وإعطاء الفرص والتدريب والتأهيل المستمر، مما سيوجد فرص عمل أكبر ومساحة أكبر للسيدات في العمل، ويجب أن يفتح لهن مسارات عمل ما زالت ممنوعة تقريباً، كبيع سلع رجالية أو نفترض أن الرجل هو من يقوم بها فقط، مثال ذلك معارض السيارات، أسواق المواد الغذائية، التطوير العقاري، الملابس الرجالية كالأقمشة وغيرها، مع أهمية الإدارة أيضاً أن يقوم بها نساء، ووفق ضوابط وشروط تحمي المرأة في هذه البيئات للعمل، والأهم هنا أيضاً فتح مجال آخر لعمل المرأة وهو «العمل الحر» أيضاً تجارتها الخاصة، بمعنى تقديم الدعم المالي «كرأس مال» مع أهمية تأهيل وتدريب ومتابعة لذلك وليس تقديم رأس مال حر بلا تتبع أو دراسة عميقة له، علينا إشراك المرأة في العمل بنطاق أوسع لحل بطالة المرأة وهي قوة عمل أثبتت كفاءتها والتزامها بسوق العمل بالقطاع الخاص، وبفوارق كبيرة عن الرجل الباحث عن العمل، وأتمنى لوزارة العمل عمل بحث ودراسة نسبة دوران العمل بين الرجل والمرأة، والتي أعتقد بنسبة كبيرة ستكون لصالح المرأة كأقل دوران عمل وعزمها وإصرارها بالعمل والتمسك به أكبر.

بقلم / راشد بن محمد الفوزان - الرياض