ارتفاع حجم #التبادل_التجاري بين #المملكة وألمانيا لـ6%

صورة تعبيرية

برلين: كشف مفوض الصناعة والتجارة الألمانية، لدى السعودية والبحرين واليمن أوليفر أومس عن ارتفاع حجم ميزان التبادل التجاري بين المملكة وألمانيا بمقدار 6% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالعام الماضي الذي شهد انخفاضا بنسبة 10%.

جاء ذلك على هامش ورشة عمل حول «مستقبل الطاقة المتجددة في المملكة وأحدث التقنيات الألمانية المستخدمة في إنتاج الطاقة الشمسية»، التي عقدت بمقر غرفة تجارة وصناعة الشرقية الرئيسي، وبالتعاون مع مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية.

ووفقا لـ«عكاظ»، فقد قدر “أوليفر” حجم التبادل التجاري في 2017 بـ8 مليارات دولار، مشيرا إلى التعاون في مجال الطاقة الشمسية المتجددة والبديلة مع المملكة، لافتا إلى وجود ما بين 10- 30 مشروعا مشتركا.

ولفت إلى التوقيع على أحد تلك المشاريع، الذي يقدم 200 ميغاوات من الطاقة وينتظر التنفيذ. ونوه بوجود توجها للتبادل في الصناعات العسكرية.

وقال أوليفر: «توجد شراكات مستقبلية بين البلدين في مجال الاستثمار التكنولوجي والمعدات والتقنية، والمملكة تشهد ثورة صناعية، وألمانيا تحرص على نقل التكنولوجيا إلى المملكة مستقبلا بعد وضع البنية التحتية كخطوة لاحقة».

من جانبه، بين عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية رئيس لجنة الصناعة والطاقة إبراهيم آل الشيخ، أن اثنين من أكبر مشاريع الطاقة الشمسية في العالم سيتم تأسيسهما في المملكة، بسعة 3 غيغاوات و4.2 غيغاوات على التوالي بحلول عام 2019، ومن خلالهما ستصنع الألواح الشمسية وسيجري تطويرها.

وأضاف: «توجد آفاق مشرقة أمام الشركات الألمانية للاستثمار في السوق السعودية، خصوصا في قطاع الطاقة الشمسية في المملكة، والسعودية تسعى لإنتاج 41 غيغاواط من الطاقة الشمسية، التي سيتم توليد 16 غيغاوات منها من خلال استخدام الخلايا الكهروضوئية، و25 غيغاواط بواسطة الطاقة الشمسية المركزة بحلول عام 2032، كما أن ألمانيا أصبحت شريكا تجاريا رئيسيا للمملكة بفضل الجهود المتجددة من كلتا الحكومتين، إذ تولي الحكومة الألمانية اهتماما خاصا للمملكة باعتبارها أكبر اقتصاد في المنطقة، وهذا الأمر يجسده وجود الشركات الألمانية في السوق السعودية، التي يتجاوز عددها أكثر من 200 شركة قائمة بالفعل بلغت استثماراتها مجتمعة ــ حسب الهيئة العامة للاستثمار ــ أكثر من 8 مليارات دولار».