جدة: أكدت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم (الأربعاء) أن صندوق الاستثمارات العامة، يلعب دورًا رئيسًا في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية، وأوضحت أن الصندوق يسعى حاليًا لاتخاذ خطوات جذرية لتوليد السيولة اللازمة؛ لتمويل العديد من الاستثمارات الضخمة في القطاع غير النفطي، لاسيما الشركات الناشئة ذات التقنية العالية، والمدن الضخمة.

وقالت الباحثة كارين يونغ من معهد دول الخليج العربي بواشنطن للوكالة: إن "صندوق الاستثمارات هو القوة الدافعة وراء الخطة الاقتصادية والاجتماعية الطموحة لتنويع الاقتصاد وإحياء القطاع الخاص وخلق فرص العمل للشباب"، وأن "العثور على موارد لدعم وتطوير برنامج التعليم الأساسي أصبح أولوية اقتصادية وطنية في السعودية".

وأوضحت "يونج"، أن "عملية تنويع الاقتصاد أصبح أولوية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يحاول تطوير بلاده"، وسط تأكيدات من الوكالة بأن "الصندوق -الذي يهدف إلى زيادة أصوله من 230 مليار دولار إلى أكثر من 2 تريليون دولار بحلول عام 2030- يعزز بقوة العديد من المشاريع الاستثمارية، خاصة مشروع ضخم على البحر الأحمر- نيوم- بقيمة 500 مليار دولار".

وأشارت الوكالة، إلى أنه "من أجل جمع الأموال اللازمة يدرس الصندوق بيع حصته في شركة سابك -رابع أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم- إلى شركة أرامكو، وتبلغ القيمة السوقية لسابك أكثر من 100 مليار دولار، وهي مملوكة بنسبة 70٪ لصندوق الاستثمارات العامة.