الرياض: بدأت وزارة التجارة والاستثمار, إصدار السجلات التجارية دون اشتراط الموافقات والتراخيص المسبقة من الجهات المشرفة على الأنشطة المراد مزاولتها من قبل التاجر؛ وذلك تنفيذًا للأمر السامي القاضي بقيام الوزارة بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية، وتحسين بيئة الأعمال، وإيجاد بيئة عمل تنافسية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وكذلك تعزيز مركز المملكة في مؤشر تنافسية الأعمال العالمي.

وهذا الإجراء يُمكِّن التاجر من إصدار السجل، بحيث تكون له هويته التجارية بمجرد إصدار السجل، التي تمكنه من فتح حساب بنكي واستئجار مقر للنشاط المراد ممارسته، على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على ترخيص الجهة المشرفة على النشاط، وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقة للقيد في السجل التجاري؛ حيث قامت الوزارة بالتنسيق مع بقية الجهات ذات العلاقة منذ صدور الأمر السامي حتى التاريخ المقرر لبدء التطبيق.

وحققت المملكة تقدمًا في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية في 2018 إثر تطبيقها العديد من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت ثقة المستثمرين؛ وذلك وفق التقرير الصادر عن البنك الدولي الذي صنف المملكة من بين أفضل 20 بلدًا إصلاحيًّا في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.