جدة: كشف أسامة العفالق رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين، عن تشكيل لجنة حكومية ثلاثية بين كل من هيئته ووزارة الإسكان وهيئة الاستثمار؛ للعمل على مشاريع وزارة الإسكان واستكمالها.

وبحسب ‘‘الاقتصادية‘‘ قال العفالق “دورنا مناقشة احتياجات وزارة الإسكان بوجود مستثمرين ومقاولين، لاستكمال أعمال وبرامج الوزارة.. واللجنة تدرس التحديات لتعزيز تأهيل القطاع لاستيعاب الأعمال”.

وأوضح، أن الهيئة تعمل على تصنيف المقاولين مع إحدى الشركات الاستشارية، التي ستعمل على وضع آلية واستراتيجية واضحة لتسجيل المقاولين واستيعابهم وتقييمهم وتصنيفهم.

وأشار إلى أن الهيئة، تسعى مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى أن تكون هناك رؤية مشتركة عن دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة متناهية الصغر في القطاع والتأكد من وجود هذه الرؤية.

كما تسعى الهيئة إلى تكوين رؤية أيضاً مع وزارة العمل في مواضيع عدة؛ وهو ما جرى بحثه في اجتماع سابق، حيث تم على أساسها تشكيل لجنة لمناقشة استراتيجية التوطين، لافتاً إلى أنه سيتم الانتهاء من برامج اللجنة خلال شهرين.

وأكد العفالق في وقت سابق، أن انخفاض نسبة التوطين يرجع إلى تدني الأجور، وعزوف المواطنين عن القطاع بسبب أن عدداً من المهن المرتبطة بالقطاع، خصوصاً الإنشاء والتعمير تعد موسمية ومؤقتة؛ وهو ما يوجد ضعفاً في الاستقرار الوظيفي، وكذلك طول ساعات العمل، وضعف والتأهيل والتدريب.

وأشار إلى أن نسبة التوطين في القطاع يظهر ضعف الإقبال؛ لذلك تسعى الهيئة لطرح معضلة توطين القطاع وآلية حلها، ودخلت وكالة التوطين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في اتفاقيات وشراكات استراتيجية وتعاون مع 18 جهة حكومية وخاصة خلال الربع الماضي من العام الجاري، تستهدف توطين مهن ووظائف تخصصية في عدة قطاعات، بينها المقاولات.

وأوضح المهندس غازي الشهراني، المشرف العام على وكالة التوطين في الوزارة، في بيان أمس الأول، أن الوكالة تقوم بتطوير مراكز للعمل عن بعد لكي تستوعب 50 ألف موظفة سعودية، وهذا المشروع يستهدف الباحثات عن عمل واللواتي يمكنهن القيام بالمسؤوليات الوظيفية من البيت أو أقرب مركز عمل عن بعد في المنطقة.

وتعمل الوكالة على وضع منصة للعمل المرن تسمح لحديثي التخرج والطلاب من العمل بشكل جزئي واستقطاع الأجور من المنشآت بشكل آلي سريع، بما يضمن للشباب تجربة العمل في وقت مبكر والتعرف عليه وكسر حاجز الرهبة ورفع قيمة العمل.