بنغازي/ أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفع حالة القوة القاهرة في موانئ رأس لانوف والسدرة والزويتينة والحريقة بعد أن تم تسلمها صباح اليوم الأربعاء. وأكدت المؤسسة، في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، أن عمليات الإنتاج والتصدير ستعود إلى المستويات الطبيعية تدريجياً خلال الساعات القليلة القادمة.

وأثنى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على قرار القيادة العامة للجيش الليبي بوضع مصلحة الوطن فوق كل شيء، كما توجهوا بالشكر لكل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجتمع الدولي على جهودهم في حل هذه الأزمة.

وجدد مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنيّة للنفط، دعوته للمزيد من الشفافية والتوزيع العادل للواردات النفطية قائلاً: «نحن بحاجة ماسة إلى عقد جلسة حوار وطني حول التوزيع العادل للإيرادات النفطية في ليبيا، لأن هذه المسألة تمثّل أحد العوامل الرئيسية للأزمة، والحلّ الوحيد لمعالجتها هو الالتزام بالشفافية».

ودعا مجدّدا كلّ السلطات المسؤولة ووزارة المالية والمصرف المركزي لنشر الميزانيات والنفقات العامة بالتفصيل، حتى يتمكن كل الليبيين من رصد كل دينار يتم إنفاقه من ثروتهم النفطية.

وتعهد صنع الله بالعمل مع الجهات الوطنية المعنية الأخرى لتعزيز الشفافية وحل هذه الأزمة - وذلك خدمة لمصالح جميع المواطنين.

وكانت مؤسسة النفط التابعة للبرلمان الليبي والحكومة المؤقتة تسلمت قبل أيام إدارة الموانئ النفطية الليبية تنفيذاً لقرار كان قد صدر من القائد العام للقوات المسلحة في شرق البلاد «خليفة حفتر» بعد أن قام الأخير بطرد قوات تابعة لآمر حرس المنشآت النفطية السابق «إبراهيم الجضران».

ولاقى قرار تسليم الموانئ النفطية لمؤسسة غير معترف بها معارضة دولية كبيرة ورفض لأي محاولة بيع أو شراء للنفط الليبي خارج القنوات الرسمية التي تديرها المؤسسة الليبية للنفط التابعة للمجلس الرئاسي الذي رفض بدوره قرار تسليم الموانئ لمؤسسة موازية.

ودفع هذا الأمر مؤسسة النفط التابعة للمجلس الرئاسي إلى فرض القوة القاهرة على موانئ «السدرة» و«رأس لانوف» و«الزويتينة» الواقعة في الهلال النفطي الليبي وتخفيض الصادرات النفطية إلى نحو 350 ألف برميل في اليوم، بعد أن فاقت مليون برميل قبل هجوم قوات الجضران على الهلال النفطي منتصف يونيو (حزيران) الماضي.
التعليقات