64% نسبة ارتفاع #السلع_المطابقة للمواصفات بالسوق السعودية

الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة

الرياض: كشف التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1438 – 1439هـ (2017)، عن ارتفاع نسبة السلع المطابقة للمواصفات في 2017 إلى (63.7%) بمستوى تحسن 5.1% عن 2016، وذلك بعد أن قامت الهيئة بسحب (8.021) عينة (مُنتَج) بواقع (26.876) وحدة، للتأكد من مطابقة تلك السلع للمواصفات، وتمَ فحصها، وإبلاغ الجهات الرقابية بنتائج مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية لاتخاذ الإجراء اللازم.

وتضمن التقرير قيام الهيئة خلال عام 2017 بإصدار وتحديث (8) لوائح فنية، والرد على أكثر من (250) استفسارًا واردًا من الشركات والمصانع والمستوردين، إلى جانب عقد (16) ورشة عمل للتعريف وتوعية التجار والمصنعين باللوائح الفنية، وزيارة (23) مصنعًا لسحب عينات؛ لمتابعة برنامج كفاءة استهلاك الطاقة بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.

وفي مجال المواصفات، نجحت الهيئة في مواصلة جهودها بالتركيز على إصدار المواصفات التي تُحاكي التوجهات الاستراتيجية للمملكة، وترفع من معدلات السلامة في المنتجات والسلع المتداولة بالسوق، إضافةً إلى متابعة ما يصدر من مواصفات عالمية في مجالات سلامة المستهلك، حيث تمَ خلال فترة التقرير اعتماد عدد (410) مواصفة قياسية سعودية جديدة في مختلف القطاعات.

وأورد التقرير تحديث وتعديل وترجمة (1.081) مواصفة قياسية سعودية، إضافةً إلى وجود (229) مشروع مواصفة قياسية سعودية في مراحل الدراسة والإعداد المختلفة، تمهيدًا لاعتمادها كمواصفات قياسية سعودية، إضافة إلى تأكيد تطبيق "آلية عمل منظومة الفرق الفنية لإعداد المواصفات القياسية واللوائح الفنية السعودية".

وتضمُ الفرق الفنية في عضويتها (141) عضواً موزعين على (32) فريقًا فنيًا، وموزعةً على القطاعات الفنية الحكومية والعلمية والبحثية والخاصة. 

وأشار التقرير، إلى أن الهيئة استمرت في تفعيل دور إدارة مواصفات الخدمات، التي تستهدف رفع مستوى جودة وكفاءة الأداء عند تقديم مختلف الخدمات في ظل ما تُمثله الخدمات بالمملكة في الوقت الراهن (ما بين 30 إلى 35% من الناتج المحلي)، وتماشيًا مع التوجهات العالمية في مجال أنشطة التقييس.

كما شَرعت الهيئة بموائمة ما تمَ إنجازه من مشروع الاستراتيجية الوطنية للجودة مع متطلبات الرؤية، حيث تمت إعادة هيكلة وتصنيف القطاعات المستهدفة في المشروع، بناءً على التشكيلات الحكومية الجديدة والعمل المحوري لكل قطاع، مع تضمين كافة مكونات البنية التحتية للجودة بالتقرير النهائي للاستراتيجية لإبراز دورها في تعزيز ثقافة وممارسة الجودة بالمملكة.

ووفقًا للتقرير فإن عدد المصانع المُرخص لها باستعمال علامة الجودة على منتجاتها في العام 2017م بلغ (303) طلب لمصنع، منها (115) طلبًا جديدًا تم منحه الترخيص باستعمال علامة الجودة خلال فترة التقرير، بالإضافة إلى وجود (280) طلبًا تحت الدراسة، كما تمَ إلغاء (11) ترخيصًا باستعمال علامة الجودة، إضافةً إلى إصدار (268) شهادة مطابقة، و(22.072) ترخيص باستخدام بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، وإصدار (605) شهادات اعتراف بشهادات المطابقة للجنة الدولية الكهروتقنية (IECEE) 

وحصلت إدارة شهادة المطابقة في هيئة المواصفات على التعيين لشارة المطابقة الخليجية للأجهزة الكهربائية منخفضة الجهد تحت الرقم (NB0040) من قبل هيئة التقييس الخليجية، كما حصلت إدارة علامة الجودة على توصية بالاعتماد وفق متطلبات المواصفة القياسية الدولية (ISO IEC 17065)من مركز الاعتماد الخليجي لثلاثةِ منتجاتٍ هي (القابسات والمقابس، أسياخ الصلب، الدهانات)، ما يُسهل عملية الاعتراف بعلامة الجودة على المستوى الدولي، وبالتالي دعم الصناعات والمنتجات السعودية الحاصلة على العلامة، وتوسيع آفاق انتشارها في الأسواق المستهدفة .

كما كشفت هيئة المواصفات في تقريرها السنوي لعام 2017، أن العمل جار على تشغيل مختبر كفاءة العزل الحراري للمباني، ومختبر جودة الإطارات والأطواق (الجنوط) بالتعاون مع جهات عالمية متخصصة، كما يجري العمل أيضًا على استكمال إنشاء مختبرات مُتخصصة في مجال كفاءة استهلاك الطاقة في الإنارة (السكنية والتجارية) ومُختبر كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية للسخانات، واستكمال متطلبات إنشاء مختبر كفاءة طاقة الوقود للمركبات.

وشهد المركز الوطني للقياس والمعايرة بالهيئة استكمال مشروع التطوير الشامل للبنية الفنية الذي يشمل تطوير (30) مختبرًا متخصص في مجالات القياس والمعايرة المختلفة، وأنجز أولى مشاركاته في برامج المقارنات الدولية بنجاح مع المنظمة الأوربية للمترولوجيا (EURAMET) وكانت نتائجه ضمن أفضل أربع دُول من (37) دولة مشاركة، كما تم تشغيل ثلاثة مختبرات كيميائية لإنتاج المواد المرجعية هي مختبر قياسات الغاز، مختبر قياسات الكيمياء العضوية، ومختبر قياسات الكيمياء الكهربائية، وقد بلغ مجموع عدد الأجهزة التي تمت معايرتها بمختبرات المركز (2015) جهازًا في مختلف القطاعات.