أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق القرار التاريخي بالسماح للمرأة في المملكة بقيادة السيارة. المرور بدأ الاستقبال الإلكتروني لطلبات السيدات اللواتي يحملن رخصا من الخارج، وتحديد مواعيد لهن لاستبدالها برخص قيادة سعودية.

منذ إعلان قرار تمكين المرأة من قيادة السيارة، حصلت تغيرات كثيرة. مدارس تعليم القيادة بدأت نشاطاتها. والأمر نفسه يختص بتهيئة أماكن عمل سيدات المرور، وقد واكب ذلك عمليات توظيف نساء في عدد من إدارات المرور.

كما شهدنا سلسلة قرارات، منها السماح لزائرات المملكة باستخدام رخص القيادة الخاصة بهن لمدة عام.

المصارف بدأت بالترويج لخدمات تمويل شراء السيارات، وشركات السيارات فتحت فرصا وظيفية لبناتنا للبيع للنساء.

هنا لا بد من همسة في أذن كل فضولي يريد أن يتعامل مع موضوع قيادة المرأة للسيارة للتندر، ويسعى لاستخدام هاتفه للتصوير، إذ لابد أن يتذكر هؤلاء أن عين النيابة العامة دخلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت تلاحق المتجاوزين إلكترونيا. من المهم أن يكون كل فرد في المجتمع داعما لشقيقات الرجال، وأول أمر ينبغي أن يحذر منه الجميع عدم التنمر عليهن، أو محاولة تخويفهن، أو حتى التأفف من بعض أخطاء قد تحدث. فالسيارة لا يقودها شخص غريب، بل تقودها ابنة أو زوجة أو أم.

وكل مقتضيات النبل والمروءة تفرض على الجميع أن يكونوا عونا لإنجاح هذه التجربة، إذ إنها ستفضي إلى تقليص أعداد السائقين، كما أنها ستغدو لاحقا وسيلة لتوفير مزيد من الخصوصية لنساء يفضلن التعامل مع سيارات الأجرة الخاصة بالتطبيقات الإلكترونية، التي يتم من خلالها تقديم خدمات النقل للنساء الراغبات في سائقة.

ومن الأمور الجيدة، أن وزارة النقل قصرت الأمر هذا على المواطنات، وبالتالي ستصبح نافذة من نوافذ التكسب للراغبات في اقتحام هذا المجال الجديد.

بقلم: خالد السهيل - الاقتصادية