الرياض: في محاولة لتدارك الاستهلاك الجائر للغذاء واستنزاف موارده بشتى أنواعها والموارد المالية للأسر، ومنع العبث بفوائض الطعام، حدد الشورى الثلاثاء بعد المقبل موعداً لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي، المقدم من عضو المجلس السابق أحمد آل مفرح.

ورأت اللجنة دمجه مع مقترح آخر لإعداد تشريع لمكافحة البطر وكفر النعمة، المقدم من عضو الشورى السابق ناصر بن داوود، الذي تضمن عقوبات رادعة لبعض ممارسات المفاخرة ومن ذلك من يراؤون بفخامة ولائمهم التي لا يحتاطون لفوائضها، فترمى في حاويات النفايات، مؤكدةً أن الدراسة انتهت إلى التوصية بملائمة دراسة المشروع.

وقد أكد آل مفرح أن مقترحه تضمن إنشاء مركز وطني للترشيد ومحاصرة الإسراف في الأطعمة، وتساءل لماذا توسعنا في افتتاح جمعيات حفظ الطعام؟ أليس من الأولى الحد من البذخ والإسراف وإعطاء الفقير زائد المال نقدا أنفع له..!.
وتضمن مشروع النظام فرض غرامات مالية على الأفراد أو الأسرة التي تخلف فائضاً في الطعام، إلى جانب فرض غرامة على أي جهة رسمية أو خاصة تشرف أو تقيم مناسبة وتترك فائضاً، كما اشترط النظام، أن توفر مرافق تقديم الطعام لمرتاديها، أوعية مناسبة لحفظ الطعام الفائض، وتشجيعهم على أخذه معهم للاستفادة منه، وتودع المبالغ المحصلة من الغرامات في حساب بنكي خاص بالمركز الوطني للترشيد.