الرياض: طالب مجلس الشورى، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتنسيق مع وزارتَي الصحة والتعليم، لضبط تراخيص افتتاح مراكز التوحد وتنظيم الدعم الحكومي المقدم لها وفقاً لمؤشر أداء تحسن الحالة.

كما طالب المجلس في جلسته العادية السادسة والثلاثين، بتقييم أداء مؤسسات رعاية الفتيات من جهات متخصصة، للتأكد من جودة وكفاءة وفاعلية الخدمات المقدمة للمستفيدات ومعالجة وضع النزيلات في دور الضيافة الاجتماعية اللاتي يرفض ذووهن تسلمهن بعد انتهاء محكوميتهن.

ومن جهة أخرى حث “مجلس الشورى” وزارة العمل بتقييم تجارب توطين قطاعات العمل وتقويمها بما يسهم في تأهيل المستفيدين من توطين تلك القطاعات، كما طالب بإيجاد فرص وظيفية للعاطلين من ذوي المؤهلات العلمية في مجال القطاع غير الربحي، وتزويد مجلس الشورى ببقية التقارير السنوية للجهات الحكومية التي يرأس مجالس إداراتها وزير العمل والتنمية الاجتماعية حسبما نصت عليه المادة (29) من نظام مجلس الوزراء.

كما طالب المجلس بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإلزام جميع العاملين المهنيين الوافدين ببرنامج الفحص المهني، على أن يكون الاجتياز شرطاً لمزاولة المهنة وتمكين القادرين على العمل من المستفيدين من خدماتها، وفق المستهدف في مبادرات التحول الوطني 2020.