جدة: أرست شركتا أرامكو السعودية و(سابك)، العقد الثاني لإدارة مشروع تحويل النفط الخام إلى كيماويات على شركة كيلوج براون آند رووت (كي بي آر) الأمريكية. 

وسيدعم المشروع إيجاد وتنويع قطاع عالمي رائد للصناعات التحويلية في السعودية، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، وفي إطار الخطوات الأساسية للشركتين للاستمرار في تنفيذ مجمع متكامل لتحويل النفط الخام إلى كيماويات في السعودية.

تأتي ترسية هذا العقد بعد توقيع مذكرة تفاهم بين أرامكو السعودية و(سابك) في نوفمبر الماضي، للمضي قدمًا في المرحلة الثانية من مشروع تحويل النفط الخام إلى كيماويات. 

ويسعى العقد الجديد إلى وضع اللمسات النهائية بخصوص نطاق المشروع، واختيار مزودي التقنية، وتحديث الجوانب الاقتصادية، وتنفيذ الأعمال الهندسية والتصاميم الأولية.

من جانبه، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين حسن الناصر، "نحن ماضون بشكل ممتاز في تنفيذ استراتيجياتنا وخططنا نحو المزيد من التكامل وإضافة القيمة"، مؤكدًا أن إرساء عقد إدارة المشروع الثاني على شركة (كي بي آر) لا يمُدُّ المشروع بمزيد من الخبرات العالمية فحسب، بل ويشكّل خطوة أساس أخرى ضمن جهود المملكة الدؤوبة لإعادة توجيه مواردها الطبيعية الضخمة والاستفادة منها، وتحقيق أقصى عائد من الصناعات الكيماوية". 

وأضاف: "مع دخول شركة (كي بي آر) إلى منظومة إدارة وتنفيذ هذا المشروع، فإن أرامكو السعودية و (سابك) على ثقة بأن الأطراف باتت في المكان المناسب ليمضي المشروع قدمًا في مراحله الأولى، فضلًا عن ثقتهما في المزيد من الاعتماد على المحتوى المحلي".

وقال نائب رئيس مجلس إدارة (سابك) الرئيس التنفيذي، يوسف بن عبد الله البنيان، "إن ترسية المشروع على شركة (كي بي آر) يُعد خطوة رئيسة إلى الأمام يقوم بها قطبا الصناعة في المملكة، أرامكو السعودية و(سابك)، بهدف تطوير مجمع كبير للبتروكيماويات، ودعم رؤية المملكة في إيجاد فرص العمل وابتكار تقنيات صناعية جديدة وتنويع مجموعة المنتجات". 

وأضاف البنيان: "إن تسريع إنجاز المراحل الرئيسة للمشروع يؤكد عزم الأطراف- الشركاء في هذا المشروع- على تحقيق أهدافه وأهداف رؤية المملكة الاقتصادية؛ لتحقيق التنوع الاقتصادي، الذي يُسهم هذا المشروع فيه".

وتتشارك (كيه بي آر) في أعمالها مع مجموعة وود البريطانية، التي ستوفر بدورها خبراتها في مجال إدارة المشروعات إلى مشروع تحويل النفط الخام إلى كيماويات، بغية ضمان إنجاز مرحلة التصميمات الهندسية في الوقت المحدد، وتنفيذه حسب الجدول الزمني.

وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يُصبح هذا المجمع واحدًا من أهم المشروعات التي تُسهم في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ويضطلع بدور محوري في دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنوع الاقتصادي والتحول من تصدير النفط إلى تطوير منتجات صناعية عالية القيمة. 

وسيدعم هذا المشروع، الذي ينسجم مع رؤية المملكة 2030، الجهود التي تهدف إلى تطوير قطاع تكرير ومعالجة وتسويق أكثر تنوعًا في المملكة.