الرياض: سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، الضوء على الجهود التي تبذلها الحكومة السعودية للقضاء على البطالة في المملكة، لافتةً إلى أن "رؤية 2030" تعمل على تلبية احتياجات الشباب السعودي بتوفير 1.2 مليون وظيفة، حتى عام 2022.

ونقلت الصحيفة عن وكيل السياسات العمالية بوزارة العمل أحمد قطان، خلال حضوره منتدى للأعمال؛ أن المملكة تهدف إلى توفير 1.2 مليون فرصة عمل بحلول 2022 بالتركيز على قطاع التجزئة، بهدف خفض معدل البطالة، مضيفًا: "أعتقد أن المعدل انخفض لأننا بدأنا في 2017؛ لذا فقد أحرزنا بالفعل بعض التقدم".

وأوضح "قطان"، أن 47% من السعوديين العاطلين عن العمل، تلقوا تعليمًا حتى المرحلة الثانوية أو أقل من ذلك؛ ما يجعلهم ملائمين للوظائف في قطاع التجزئة، لكن تحقيق هذا الهدف لا يزال معقدًا؛ بسبب العديد من العوامل.

ورأى، أن الأمر المثير للقلق هو تزايد عدد التأشيرات، وهذا يعني أن الاقتصاد يخلق فرص عمل دون أن تُمنح الوظائف للمواطنين.

ولفتت الصحيفة، إلى أن قطاع البناء، يولد 45 % من وظائف القطاع الخاص في السعودية، لكنه قطاع غير جذاب بالنسبة للسعوديين، وهو محظور إلى حد كبير على النساء اللواتي يشكلن 85 % من الباحثين عن عمل في المملكة.

وأكدت "فايننشال تايمز" أن التدابير التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، بما في ذلك تخفيضات دعم الوقود، وإدخال ضريبة القيمة المضافة، والضريبة على المغتربين؛ أدت إلى انخفاض عوامل الجذب لدى العمال الأجانب ذوي الأجور المنخفضة، في حين أن عملية استبدال الموظفين السعوديين مكانَ المغتربين، سوف تستغرق وقتًا.

ولفتت "فايننشال تايمز" إلى الجهود الحكومية لحل أزمة البطالة؛ حيث قالت إن المملكة تحاول تقليل عدد العمال الأجانب في قطاع البناء، فيما تركز على قطاعات مثل تجارة التجزئة والنقل والسياحة، كمناطق لتوليد فرص العمل للشباب السعودي.

وأضافت: "كجزء من هذه الجهود، أعلنت الحكومة أنها ستحظر على الأجانب العمل في 12 قطاعًا هذا العام، كما أنها تعمل على جذب مزيد من النساء للعمل؛ نظرًا إلى أن معدل البطالة بين الإناث يقارب 33%".

ونقلت الصحيفة عن قطان قوله: إن "الحكومة مصممة على زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، والحد من الفجوات في الأجور بين الذكور والإناث، ومن الفجوات في الأجور بين السعوديين والمغتربين".

وأكدت أن التعامل مع البطالة -خاصةً بين الشباب- يعد من الموضوعات الأساسية في خطط الإصلاح التي يتبعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ حيث يسعى إلى تنويع مصادر الاقتصاد.

وأوضحت، أن خطة التحول الوطني تهدف إلى خلق 450 ألف وظيفة في القطاع الخاص بحلول عام 2020، وتخفيض نسبة البطالة إلى 7% بحلول عام 2030.