الرياض: تلقت المحاكم الابتدائية العامة والتجارية خلال 7 أشهر من العام الحالي 223 قضية سمسرة، من قبل مواطنين يعملون سماسرة في إنهاء إجراءات معاملات الشركات والمؤسسات بالقطاعات الخدمية المختلفة، ولم يتم تسليمهم حقوقهم المالية المتفق عليها مع العملاء؛ مما دفع المتضررين إلى رفع دعاوى للمطالبة بحقوقهم.

وقالت مصادر عدلية: ‘‘إن المحكمة التجارية في الدمام تلقت 111 قضية سمسرة مسجلة بذلك أكبر عدد من الدعاوى الخاصة بالسمسرة، بينما تلقت المحكمة التجارية في مدينة الرياض 32 قضية، والمحكمة التجارية في جدة والليث 35 قضية، وجميعها قضايا سمسرة مع شركات ومؤسسات وقطاعات خاصة مختلفة‘‘.

في هذا السياق، أكد المحامي والمستشار القانوني نواف النباتي، أن قضايا السمسرة تعتبر من القضايا التي أصبحت تتواجد بكثرة في المحاكم، وهي تنقسم لقسمين دعاوى سمسرة تختص بعقارات ومكاتب عقار، وهذه ينظر بها في المحكمة العامة، ودعاوى السمسرة تنظر بالمحاكم التجارية وهي التي تتعلق بأعمال تجارية كسمسرة الشركات والمؤسسات أو أن يكون السمسار يعمل في بيع وشراء العقارات.

ولفت النباتي، إلى أن المحاكم التجارية لا تختص بالقضايا الناشئة عن العقار في حالة كان النزاع على ملكية أو دعاوى ضرر من العقار نفسه، كذلك في حالة المطالبة بدفع أجرة العقار وإذا كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية فهذه من اختصاصات المحكمة العامة.