الرياض: أكدت وكالة موديز أنَّ برنامج الإصلاح بالمملكة لديه القدرة على تحسين التطلعات، خاصة فيما يتعلق بفعالية الحكومة، واصفة إياه بـ"الطموح".

وجددت الوكالة، في تقريرها الأخير، تصنيف السعودية ائتمانيًا عند مستوى A1، وأشادت بما اعتبرته "نظرة مستقبلية مستقرة للعام الجاري 2018م".

وأوضح التقرير أنَّ تعديل برنامج التوازن المالي، الذي أعلن في يناير 2018، وتأجيل تحقيق ميزانية متوازنة حتى عام 2023 بدلًا من عام 2020 "جعلا زخم الإصلاح المالي أكثر استدامة، والأهداف المالية أكثر واقعية، وبرنامج تنويع الإيرادات أكثر مصداقية".

وأشار التقرير إلى "القوة المالية للحكومة حسب الاحتياطيات والأصول المعلنة في نهاية العام 2017م مقارنةً بمعدلات الدين، حيث إن نسبة صافي الأصول إلى الناتج المحلي تساوي 73%".

وذكر التقرير إلى أنَّ "اتخاذ خطوات للحد من الفساد يحسّن الشفافية ويضمن استخدامًا أكثر فاعلية للموارد الحكومية"، في إشارة إلى حملة مكافحة الفساد التي قادها مؤخرًا صاحب السمو الملكي، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما لفت التقرير إلى أنَّ التميز الائتماني للمملكة يرتكز على قوة الميزانية العامة للدولة ودعمها الاحتياطيات الكبيرة للسيولة الخارجية.

وعن المخاطر الجيوسياسية المحدقة بالمملكة، أكّد التقرير أنها "تحت السيطرة"، مشيرًا إلى أنَّ الدعم السياسي عالي المستوى يقف وراء مسيرة الحكومة الطموحة للإصلاح.

ونوَّهت الوكالة إلى 3 تحديات أساسية تواجه قوة الائتمان بالمملكة، تتمثل في استمرار اعتماد الدخل والنمو الاقتصادي على أسعار النفط حتى الآن، وصعوبة هيكلة الإنفاق الحكومي في ظلّ تقلب هذه الأسعار، إضافة إلى التحديات الاجتماعية والاقتصادية بسبب النمو السكاني السريع، وأهمها ارتفاع معدلات البطالة. 

جدير بالذكر أن "موديز" هي وكالة عالمية تأسست عام 1909م، وتقوم ببحوث اقتصادية وتحليلات مالية لتقويم أداء الحكومات من حيث المركز المالي، ووضعها الائتماني، وارتباط ذلك ببرامجها الإصلاحية.