الرياض: انطلقت أعمال اللجنة السعودية الطاجيكية المُشتركة، التي تستضيفها الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة 15-16/7/1439هـ، اليوم الأحد، بحضور مسؤولي الجهات الحكومية المُمثَّلة في اللجنة من كلا البلدين، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين وممثلي قطاع الأعمال الطاجيكي.

ورأس الجانبَ السعودي في هذا الاجتماع وكيلُ المحافظ للهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية الدكتور عائض بن هادي العتيبي، ومن الجانب الطاجيكي رئيس هيئة الاستثمار وأملاك الدولة هامر ليزودا فاروق محمود.

وفي مُستهل الاجتماع، ألقى الدكتور العتيبي كلمةً رحَّب فيها بالوفد الطاجيكي الذي يزور المملكة حاليًّا، مُتمنيًا لهم طيب الإقامة في بلدهم الثاني المملكة، متناولًا عُمق ومتانة الروابط التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في ضوء المشتركات الثقافية والأخوّة الإسلامية التي تجمع بينهما، وتُشكّل أرضية خصبة لتوسيع حجم الشراكات الاقتصادية والتجارية.

ونوَّه الدكتور العتيبي بالفرص الاستثمارية المُتاحة لقطاع الأعمال في جمهورية طاجيكستان والمملكة، في ظل ما تشهده من حراك تنموي كبير وفق رؤية 2030، التي من أهم محاورها بناء اقتصاد قوي وتنافسي تنمو فيها وتزدهر مُنشآت قطاع الأعمال من خلال تحسين البيئة الاستثمارية، وكذلك ما تشهده جمهورية طاجيكستان من تطورات في مجال تهيئة المناخ المُلائم لجذب وتشجيع الاستثمارات، وهي عوامل أساسية تُسهم في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، خصوصًا بعد إبرام عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بينهما، ومنها اتفاقية تجنُّب الازدواج الضريبي التي أُبرمت بمدينة الرياض عام 2014.

وأكّد وكيل محافظ الهيئة لتطوير البيئة الاستثمارية أن المملكة -ممثلةً في أجهزتها التنفيذية ذات العلاقة بالاستثمار- تُقدّم جميع التسهيلات والخدمات التي تدعم وتُشجّع التعاون الاستثماري القائم بين الجانبين، مقدمًا شكره وتقديره لمعالي رئيس الجانب الطاجيكي، ولجميع الأعضاء المشاركين في أعمال اللجنة السعودية الطاجيكية المشتركة، وللجهات الحكومية ذات العلاقة من البلدين؛ على مساهمتها في إنجاح أعمال اللجنة، مُتمنّيًا للجميع التوفيق والنجاح.

من جانبه، ألقى رئيس هيئة الاستثمار وأملاك الدولة الطاجيكي كلمةً أكّد فيها أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة المشتركة بين البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي الاستثماري، وما يقوم به رجال الأعمال السعوديون ونظراؤهم الطاجيكيون من أجل دفع العلاقات الثنائية نحو مزيدٍ من التعاون والتنسيق، والارتقاء بها إلى طموح قيادتي البلدين الشقيقين.

وأشار إلى، أنَّ حجم التبادل التجاري القائم لا يُمثّل حقيقة الوضع الاقتصادي للمملكة وجمهورية طاجيكستان، مُعبّرًا عن تطلّع بلاده إلى الاستفادة من رؤوس الأموال الاستثمارية والخبرات الاقتصادية الموجودة في المملكة؛ لتطوير العديد من القطاعات الإنتاجية الاقتصادية في بلده عن طريق إنشاء شركات ومؤسسات مُشتركة.

واختتم كلمته بتوجيه شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية، قيادةً وشعبًا؛ لكرم الضيافة والحفاوة الكبيرة التي حظي بها الوفد الطاجيكي، ولحسن الإعداد والتنظيم لأعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة.

بعد ذلك جرى بحث ومُناقشة الموضوعات المُدرَجة في جدول الأعمال، واستعراض عدد من الجوانب الفنية المُتعلقة بها، التي تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والتمويل والاستثمار والتعليم والتقنية والزراعة والمياه والحياة الفطرية وغيرها.