لدنيا في بلادنا من "المخلفات" التي يمكن تدويرها بلا حدود أو حصر، وهذا ليس بجديد والجميع يعرف ذلك فيما يخص "الغذاء أو الأطعمة" حتى تأسست جمعيات مثل إطعام وغيرها، وهذا موضوع آخر ليس موضوعي اليوم، ولكن المفاجأة لي حين التقيت برجل الأعمال والمستثمر رئيس مجلس إدارة "القريان" رجل الأعمال محمد القحطاني بالمنطقة الشرقية، خلال إجراء حوار تلفزيوني معه، 

ما لفت انتباهي لهذه الصناعة وهي جمع مخلفات من "المعادن الصلبة" كالحديد والنحاس والألمنيوم وغيرها، أو من خلال تفكيك بعض المصانع التي يتم نقلها أو انتهى عمرها الافتراضي وتصبح معها خردة وهي تحتاج إمكانات وتقنيات خاصة وكبيرة، ما قاله لي الأستاذ محمد القحطاني عن هذا "القطاع" وهو "تدوير المعادن الصلبة من المخلفات" وهي تقدر بمليارات الريالات، فحين يكون تصدير مجموعة شركات القريان سنوياً يقارب 1,7 مليار ريال، فكم سيكون باقي الشركات بالسوق وهذا القطاع، 

حين ننظر لهذه الأرقام، فكم سيكون حجم هذا السوق؟ والأستاذ محمد يؤكد بحواره أن القطاع يحتاج إلى تنظيم وقوانين لضبطه، من حيث ما يتم تداوله من بيع وشراء، فنحن نسمع عن سرقة كيابل كهربائية أو تيلفونية وغيرها، وأيضاً مخلفات المصانع، والبناء والمزارع وغيره كثير، وهنا أتحدث عن المخلفات الصلبة من المعادن، وهي أيضاً كثيرة وهناك من يمارس هذه التجارة من شراء المخلفات من عمالة أو يصدرها للخارج بعد المعالجة، بدون مرجعية قانونية وتشريعية تضبط هذا القطاع.

ثروة المخلفات الصلبة وصناعة التدوير إن تمت بصورة كاملة وشاملة، ستدر على اقتصادنا مليارات الريالات، ومن الأهمية للجمارك مثلاً، حين يصدر أي شيء من هذه المعادن أن يكون هناك معرفة تامة بالأسعار، فرجل الأعمال محمد القحطاني يقول يمكن أن يحدث تصدير لهذه المعادن بعد معالجتها بأسعار متدنية وليست بأسعارها الحقيقة وهي أضعاف ما يمكن أن يسعرها المصدر، وهذا يحتاج لضبط ودراسة وفحص من الجمارك لأن ذلك يفقد الدولة دخلاً مالياً كبيراً،

 وعليه نجد أن قطاع "التدوير للمعادن الصلبة" قطاع مخفي أو غير ظاهر للجميع سواء كفرص استثمار أو وضع تشريعات وتنظيمات تضبط التستر الذي قد يطغى على القطاع، ويفقد بلادنا وشركاتنا الوطنية أو غيرها النظامية الفرص الكافية لكي تصبح مصدر إيراد، ودور بيئي مهم لمعالجة هذه المخلفات، وهي أصبحت هماً دولياً وأيضاً مصدراً لإيرادات كثير من الدول، أتمنى أن يكون لدينا هيئة خاصة بصناعة التدوير وتوضع لها تشريعات وتنظيمات وهي رقابة ودعم للشركات الموجودة بالسوق وهي ذات أهمية كبرى، وستكون هي المستقبل.


بقلم: راشد بن محمد الفوزان - الرياض