القصيم: كشف المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى، عن أهم المشكلات والعقبات التي تواجه الفصل في القضايا الجمركية والمتمثلة في عدم مثول أصحاب الشأن أمام القضاء الجمركي، من بين 13264 قضية جمركية العام الماضي 2017.

وأرجع السبب في ذلك إلى أن: العنوان المسجل من قبل صاحب الشأن قديم وتم تغييره دون إحاطة الجمارك بذلك، أو عدم تجاوبه بالحضور مما يترتب على هذا الأمر التأخر في الفصل في القضية، بحسب “الوطن”.

وأكد العيسى أن العقوبة تختلف باختلاف القضية، ويعتمد تحديد العقوبة في القضية على تكييف الواقعة من قبل اللجان الجمركية المختصة (محاكم جمركية)، وفقا لقيمة البضائع محل التهريب وجسامة الجرم المرتكب ووجود سوابق على المتهم من عدمه.

وأضاف: طبقا لما نصت عليه المادة «145» من نظام الجمارك الموحد فإن “العقوبات المالية مرتبطة بقيمة البضائع محل التهريب وتختلف باختلاف قيمتها التي تتمثل في عقوبة الغرامة المالية”، بحيث لا تقل عن مثلي الرسوم الجمركية المستحقة على البضائع محل التهريب، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، أو عقوبة الحبس بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حال العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة في حال وجود سوابق على المتهم.

وأبان العيسى أن جميع القضايا الجمركية تندرج تحت مسمى قضايا التهريب الجمركي، والتي تم تجريمها بموجب نص المادة 142 من نظام الجمارك الموحد.

يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة بموجب المادة 143 ما يلي:

1 .عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.
2 .عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
3 . تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية.
4 . تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات.
5 . عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة «منافست».
6 . تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.
7 . اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها.
8 . الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو في محتوياتها المصرح عنها.
9 . عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب «الرسوم» الجمركية المنصوص عليها.
10 .إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة دون إنهاء إجراءاتها.
11 . تقديم مستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة للتهرب من تأدية الضرائب «الرسوم».
12 . نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة دون تقديم إثباتات استيرادها بصورة نظامية.
13 . نقل البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند.