جدة: ارتفعت أسهم المملكة للأسبوع الثاني على التوالي لتغلق عند 7737 نقطة في أعلى مستوى منذ أغسطس 2015 لتربح، نحو 182 نقطة بنسبة 2.4 في المائة.

وجاء الأداء متوافقا مع التقرير السابق حيث أشير إلى اتجاه السوق نحو مستويات 7700 نقطة، كما يعد أداء السوق مشجعا حيث حافظت على معظم المكاسب مع نمو في أحجام التداول لتكسر وتيرة التراجع في نشاط السوق منذ نهاية العام الماضي.

لكن التغيرات التي قد تطرأ على معدلات الفائدة بين المصارف “السايبر” ستزيد من تكاليف الديون على الشركات، ما يزيد من الأعباء المالية التي ستضغط على الربحية للشركات ذات مديونية عالية، كما أنها ستزيد على المحافظ الاستثمارية، ما يدفعها إلى تحقيق عوائد أعلى أو التخارج من السوق والاتجاه نحو العوائد الخالية من المخاطر.

ولا يزال كثير من الشركات لم يعلن عن نتائجه المالية، كما أن السوق في نهاية الربع الأول وهو ما يبقي حالة من الترقب لنتائج الشركات خاصة لقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية في الشركات خاصة ضريبة القيمة المضافة، وفقا لـ”الاقتصادية”.

واتجاه مؤسسة النقد العربي “ساما”، نحو إلغاء اتفاقية إعادة الشراء لآجال تزيد عبى سبع ليال ومن ثم رفع “الريبو” و”الريبو العكسي” يرفع أسعار الفائدة بين المصارف إلى مستوى يفوق عن مثيله في الدولار، وذلك الاتجاه قد يقلق المستثمرين في السوق مستقبلا خاصة مع اتجاه البنك المركزي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة، ما يعني تزايد وتيرة الرفع محليا خلال العام الجاري، وذلك يحد من قدرة السوق على تحقيق مستويات أعلى، نظرا لإمكانية تحقيق عوائد أفضل من السوق من خلال الودائع وسوق الدين، ما لم تستطع الشركات أن تحقق نموا فوق المتوقع وتحسن من ربحية وعوائد السوق.

ويعد ثبات السوق فوق مستويات 7650 نقطة تشكل دعما يعزز من فرص السوق للوصول إلى مستويات 7900-8000 نقطة.

افتتح المؤشر الأسبوع عند 7562 نقطة، ارتفع في جلستين وتراجع في البقية. لم يحقق خسائر أسبوعية بينما كانت أعلى نقطة عند 7839 نقطة رابحا 3.7 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 7744 نقطة رابحا 182 نقطة بنسبة 2.4 في المائة.

وارتفعت قيم التداول 44 في المائة بنحو 7.2 مليار ريال لتصل إلى 23.6 مليار ريال، بمعدل 40 ألف ريال للصفقة، بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 54 في المائة بنحو 340 مليون سهم لتصل إلى 964 مليون سهم، بمعدل تدوير 1.9 في المائة. وزادت الصفقات 34 في المائة بنحو 151 ألف صفقة لتصل إلى 591 ألف صفقة.

وشهدت أسهم ستة قطاعات تراجعاً، مقابل ارتفاع البقية واستقرار “الاستثمار والتمويل”. تصدر المتراجعة “التأمين” بنسبة 1.7 في المائة، يليه “الخدمات التجارية والمهنية” بنسبة 0.6 في المائة، وحل ثالثا “الرعاية الصحية” بنسبة 0.5 في المائة، مقابل ارتفاع قطاع “إنتاج الأغذية” بنسبة 8.8 في المائة، يليه “تجزئة السلع الكمالية” بنسبة 5.6 في المائة، وحل ثالثا “المرافق العامة” بنسبة 4.8 في المائة.

وكان الأعلى تداولا “المواد الأساسية” بنسبة 32 في المائة بقيمة 7.5 مليار ريال، يليه “المصارف” بنسبة 25 في المائة بقيمة 5.8 مليار ريال، وحل ثالثا “إدارة وتطوير العقارات” بنسبة 11 في المائة بقيمة 2.6 مليار ريال.