الرياض/ وقّعت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون أمس الاول، في دبي مذكرة تفاهم مع الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، وهو المنظمة الممثلة لشؤون القطاع في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف تعزيز التعاون في مجال تطوير معايير عالمية المستوى لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في منطقة الخليج العربي.

ووقع مذكرة التفاهم كل من معالي الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون نبيل بن أمين ملا، و الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات عبد الوهاب السعدون.

وأوضح الأمين العام لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون أن هيئة التقييس تسعى من خلال توقيع هذه المذكرة إلى إيجاد علاقات عمل وتعاون مشتركة وبناءة لتعزيز التواصل وتنسيق الجهود بين الطرفين في مجالات عديدة، بما يساعد على دعم الصناعات الخليجية ودعم التجارة البينية بين الدول الأعضاء عن طريق المساهمة بإزالة العوائق الفنية للتجارة، وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة، وبما يدعم ويحقق الأهداف والغايات السامية للجانبين.

وأضاف معاليه أن مذكرة التفاهم تهدف أيضاً إلى دعم أنشطة التقييس المختلفة وتعزيز البنية التحية للجودة على مستوى الدول الأعضاء، وتتيح للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات المشاركة في إعداد مشاريع مواصفات قياسية خليجية في المجالات ذات العلاقة والسعي لدعم تبنيها دولياً، وكذلك اقتراح ومراجعة مشاريع المواصفات القياسية الخليجية في المجالات ذات العلاقة وذلك ضمن الخطة السنوية للجان الفنية الخليجية، بالإضافة إلى تشكيل لجان فنية وفرق عمل متخصصة في مجال البتروكيماويات، والتعاون في مجال تنفيذ الأبحاث والدراسات والبحوث العلمية المشتركة بين الطرفين وتبادلها بما يخدم التقييس والأنشطة ذات العلاقة.

من جانبه بين الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات أن مذكرة التفاهم الجديدة تمثل خطوة مهمّة لدعم جهود ’الاتحاد الخليجي للكيماويات والبتروكيماويات‘ الرامية إلى تعزيز أواصر التعاون مع الهيئات التنظيمية الإقليمية، وضمان الالتزام بأرقى المعايير التي تدعم التنمية المستدامة لقطاع الكيماويات والبتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره مساهماً رئيسياً في تطوّر التجارة والتنمية الاقتصادية للمنطقة.

كما تمهد مذكرة التفاهم الطريق من أجل اعتماد أفضل الممارسات المُعترف بها دولياً بشأن نقل البضائع الخطرة والنفايات الصناعية ونظام المواءمة العالمية، وذلك بما ينسجم مع أهداف السوق الخليجية المشتركة.