لندن: قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن السعودية تبزغ بوصفها أكبر صانعة صفقات في الشرق الأوسط، موضحةً أنها تأمل أن تكون صاحبة أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم.

ولفتت بلومبرج -في تقرير ترجمته "عاجل"- إلى أن استثماراتها وصفقاتها قَزَّمت جهاز قطر للاستثمار. وبحسب بيانات صادرة عن معهد صندوق الثروة السيادي، أنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 54 مليار دولار العام الماضي، وهو رقم تتضاءل بجانبه استثمارات جهاز قطر للاستثمار، التي بلغت 3.5 مليار دولار.

ونوَّهت "بلومبرج" بأن بيانات المعهد تكشف أن مقاطعة "الدول الداعية للإرهاب" لقطر؛ أسفرت عن استغنائها عن أصول، موضحةً أن استثمارات الصندوق السيادي القطري كانت 20 مليار دولار في 2016؛ حينما كان استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي 5 مليارات دولار. 

وتابعت: "تتسارع الصفقات السعودية، في الوقت الذي تكثف فيه المملكة خططها لتحويل اقتصادها، فيما يعرقل الخلاف القائم قدرة جهاز قطر للاستثمار على مواصلة الفوز بصفقات عالمية".

وأردفت: "العام الماضي فقط، أبرم صندوق الاستثمارات العامة السعودي اتفاقًا لاستثمار 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا الخاص بمجموعة سوفتبانك، والتزم باستثمار 20 مليار دولار في صندوق للبنية التحتية مع مجموعة بلاكستون، وقال إنه يخطط لاستثمار نحو مليار دولار في شركات فضاء تابعة لفيرجين جروب".

ونقلت عن مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين في بنك أبو ظبي التجاري، قولها: "بدأ صندوق الاستثمارات العامة السعودي يظهر كواحد من أهم أعمدة التنويع الاقتصادي السعودي. كان العام الماضي مهمًّا بالنسبة إليه من حيث إنجاز العديد من الصفقات الكبيرة، في الوقت الذي ركز فيه جهاز قطر للاستثمار على دعم الاقتصاد المحلي".

وأوضحت بلومبرج أنه "وفقًا لمعهد صندوق الثروة السيادي، يحتل الصندوق السعودي المركز الحادي عشر عالميًّا بأصول تبلغ قيمتها 224 مليار دولار، في حين أن الصندوق القطري في المركز التاسع بأصول قيمتها 320 مليار دولار".

ومضت تقول: "صندوق الاستثمارات العامة، الذي يخطط للسيطرة على أكثر من تريليوني دولار بحلول 2030؛ أداة محورية في جهود السعودية لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط بموجب خطة تحمل اسم (رؤية 2030). ومن المتوقع أن يوفر بيع حصة قدرها 5% من شركة أرامكو، مزيدًا من الأموال للاستثمارات".

ولفتت إلى أن الصندوق استحوذ على أكثر من 70% من الصفقات السيادية في الشرق الأوسط؛ ما خلق هبوطًا في الاستثمارات التي تقوم بها أبو ظبي وقطر؛ وذلك بحسب بيانات معهد صندوق الثروة السيادي.