الرياض: تعتزم وزارة الصحة، بالتعاون مع الجهات المعنية، على وضع التفاصيل النهائية لبرنامج الضمان الصحي وتخصيص القطاع الصحي، تمهيداً للرفع إلى الجهات المسؤولة لمراجعتها وإقرارها.

وأوضحت الوزارة أن عمل برنامج الضمان الصحي للمواطنين سيبدأ بشكل متزامن مع تأسيس الشركة القابضة والشركات الخمس المناطقية، حيث سيتطور عمل البرنامج بالتوازي مع تطور العمل في محور الشركات.

وفيما يتعلق بالنموذج الصحي الأمثل الذي سيطبق في المملكة، قالت الوزارة “إن نموذج التغطية التأمينية الذي تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال برنامج الضمان الصحي، وشراء الخدمات الصحية هو ما يسمى نموذج التمويل المبني على القيمة وهو نموذج يسعى إلى تفادي سلبيات نموذج التأمين الصحي التقليدي”.

وأرجعت الوزارة ذلك، إلى أن نموذج التأمين التقليدي نموذج أثبت محدودية فاعليته في مختلف دول العالم، فهو نموذج يحفز الطبيب، والممارس الصحي عن طريق نموذج التعرفة مقابل الخدمة على تقديم مزيد من الخدمة، حتى وإن لم يكن المريض بحاجة إليها، بل حتى وإٕن كان في تقديمها تعريض المريض إلى ضرر، ولا يعطي في المقابل أي حافز للتوفير أو تنسيق الخدمة وتكاملها، ما ينتج عنه ارتفاع في التكلفة وتدن في جودة الخدمة.

يشار إلى أن المقام السامي قد وافق في يوليو الماضي، على خصخصة الخدمات الصحية وإنشاء شركة حكومية قابضة تتبعها 5 شركات مملوكة للوزارة في المرحلة الانتقالية، بالإضافة إلى تأسيس برنامج للضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية يتبع للوزارة.