برلين: أثار اقتراح حكومي في ألمانيا بإغلاق غرف الحلاقة داخل وحدات الجيش توفيرًا للنفقات، جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والعسكرية، وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض للفكرة.

وكانت وحدة محاسبية بالحكومة الاتحادية ببرلين، أوصت قبل أيام، بضرورة إغلاق الغرف، البالغة أكثر من 65 غرفة في مختلف وحدات الجيش، باعتبارها غير ضرورية، ناهيك عن أنها تكلف الدولة نصف مليون يورو سنويًا في صورة نفقات وتجهيزات، وفق مجلة "دير شبيجل" الألمانية.

ونقل الموقع الإليكتروني الرسمي للإذاعة الألمانية، أن خلافًا كبيرًا داخل الحكومة بشأن مدى ضرورة الاحتفاظ بغرف الحلاقة من عدمه، وما قد يترتب على ذلك من خلل محتمل في مظهر الجنود في الداخل والخارج.

وحسب الإذاعة الألمانية، فإن بعض مؤسسات الحكومة ببرلين، تتبنى اقتراحًا قدمته وحدتها المحاسبية، يقضي بحتمية "إغلاق" صالونات الحلاقة بالجيش، على أن يتم سن قانون يلزم محال قص الشعر الخاصة والأهلية في مختلف المدن والولايات بنسق وشكل محدد مستقر عليه بالنسبة للعسكريين من الزبائن.

غير أن المعارضين للاقتراح يتمسكون بصعوبة أن يسن تشريع يلزم صالونات الحلاقة الخاصة بالتأكد من هوية الزبائن قبل "الحلاقة" تفاديًا لخرق القانون.