جدة: قررت الهيئة العامة لمجلس الشورى، اليوم الأحد، إدراج المادة 77 من نظام العمل على جدول أعمال جلسات المجلس المقبلة.

وجاء قرار الهيئة، في اجتماعها برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، استجابة لمقترحات التعديل التي قدَّمها عدد من الأعضاء استنادًا للمادة 23 من نظام الشورى، وفقًا لما أورده الحساب الرسمي للمجلس على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وتمنح المادة 77 من نظام العمل الحرية لشركات القطاع الخاص بإنهاء خدمات من يعملون لديها، مقابل دفع راتب 15 يومًا عن كل سنة عمل فيها الموظف في الشركة، وإزاء ذلك، قامت العديد من شركات القطاع الخاص في المملكة، خلال الأشهر الأخيرة، بفصل آلاف الموظفين السعوديين.

ورغم تحذير وزارة العمل للمنشآت الخاصة من استغلال المادة 77 واتخاذها ذريعة لفصل الموظفين السعوديين، وتلويحها بنيتها إيقاف الخدمات كافة عن المنشأة التي تثبت ممارستها عمليات فصل "تعسفية" ضدهم، إلا أنَّ التقارير الإحصائية تؤكد قيام شركات عدة بعمليات بفصل جماعي للمئات من الموظفين السعوديين بداعي انتهاء أعمالهم المتعاقد عليها معهم.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى عكفت على دراسة القوانين الدولية، في سعيها لتعديل المادة 77، خاصة نظام العمل في فرنسا وبريطانيا.