جدة: اعتمد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الأحد، تبليغ الدعاوى عبر الوسائل الإلكترونية، معتبرًا إياه منتجًا لآثاره النظامية، وتبليغًا رسميًّا بالدعوى للشخص المرسل إليه.

وأفاد مصدر مطلع بأن رئيس المجلس المكلف وزير العدل وليد الصمعاني؛ وجه، اليوم، تعميمًا إلى كافة المحاكم تضمَّن وسائل التبليغ الإلكترونية التي تم اعتمادها.

وشمل التبليغ الإلكتروني بالتعميم إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهات المختصة، والإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي، إذا كان عائدًا إلى المبلغ، أو كان مدونًا في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به، أو موثقًا لدى جهة حكومية، إضافة إلى التبليغ عبر أحد الحسابات المسجلة في أيٍّ من الأنظمة الآلية الحكومية.

كما شمل التعميم البيانات الواجب توافرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى، وهي: رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه، أو المنفذ ضده أو المبلّغ، على أن يكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ بحسب الحال.