"موافقة الإدارة وسداد الرسوم" أبرز بنود لائحة شرفيي الأندية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ
الرياض: اعتمد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، اللائحة التنظيمية الجديدة للعضوية الشرفية في الأندية الرياضية، الخميس (11 يناير 2018).
واشترطت اللائحة الجديدة للحصول على العضوية الشرفية، موافقة مجلس إدارة النادي، وسداد الرسوم المستحقة المقررة عن طريق الحساب البنكي العام للنادي، وألا يكون قد سبق لصاحب العضوية التعرض للشطب أو لإسقاط عضويته من أحد الأندية أو الاتحادات الرياضية، ما لم يكن قد زال عنه سبب الإسقاط.
ومنح التنظيم الجديد عضو الشرف حق الترشح لرئاسة أو عضوية مجلس الإدارة، وحضور الجمعية العمومية للنادي، إضافة إلى حصوله على حق التصويت والمشاركة في القرارات والانتخابات.
بجانب دخول النادي في المواعيد المقررة واستخدام مرافقه وملاعبه ومزاولة الأنشطة المتنوعة وفقًا للتعليمات المعمول بها في النادي.
وحددت المادة الخامسة من اللائحة واجبات أعضاء الشرف، وتتمثل في:
أولًا- مساعدة النادي على تحقيق أهدافه وتجنب كل ما يضر بكيانه.
ثانيًا- الالتزام بأنظمة النادي ولوائحه وقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وما أصدرته وتصدره الهيئة العامة للرياضة من لوائح وقرارات وتعليمات.
ثالثًا- عدم مخالفة مبادئ النظام العام والآداب العامة وتجنب إثارة التعصب الرياضي.
كما حدد التنظيم الجديد مدة انتهاء العضوية الشرفية في الحالات التالية: عدم سداد رسم الاشتراك خلال 30 يومًا من تاريخ انتهاء العضوية، أو الاستقالة، أو الوفاة. ولا يجوز لعضو الشرف المستقيل أو للورثة في حالة الوفاة، المطالبة باسترداد أي مبالغ يكون العضو قد سددها للنادي مقابل حصوله على العضوية الشرفية، فيما يحق لعضو الشرف الذي انتهت عضويته لاستقالته؛ أن يتقدم بطلب عضوية جديد بالنادي.
وصنف التنظيم الجديد العضوية الشرفية لأندية دوري المحترفين، إلى ثلاث فئات: الماسية ورسوم اشتراكها 500 ألف ريال، والذهبية ورسوم اشتراكها 300 ألف ريال، والفضية ورسومها 100 ألف ريال.
فيما تم تصنيف العضوية الشرفية لباقي الأندية الرياضية كالتالي: الماسية ورسوم اشتراكها 300 ألف ريال، والذهبية ورسومها 100 ألف ريال، والفضية ورسومها 50 ألف ريال.
كما تضمنت اللائحة ألا يحق للعضو جمع أكثر من عضوية شرفية. ويحق للهيئة العامة للرياضة أو مجلس إدارة النادي إسقاط العضوية بقرار مسبب، كما تختص الهيئة بتفسير وتعديل أحكام التنظيم، ولها الحق في اتخاذ القرارات اللازمة في كل ما لم يرد بشأنه نص.