الرياض: كشفت أرقام وزارة الخدمة المدنية عن ترك 22 ألفًا و900 موظف ومستخدم حكومي، وظائفهم بالاستقالة أو التقاعد المبكر أو لأسباب أخرى ليس بينها التقاعد النظامي في العام المالي 1437/1438هـ.

وحددت الوزارة تسع صعوبات واجهتها في الفترة نفسها، بينها عدم اقتناع بعض القيادات في جهات حكومية بأهمية التقنية، ما يؤدي لمقاومتهم لتطوير الأنظمة والإجراءات، إضافة لتزايد عدد المتقدمين لشغل وظائف حكومية مقابل محدودية الاحتياج، واقترحت الوزارة الحلول المناسبة للصعوبات. بحسب ما نشرته صحيفة "مكة"، اليوم السبت.

ويعود ترك الموظف الحكومي للعمل بالقطاع الحكومي وانتقاله للقطاع الخاص إلى عدة أسباب، تتمثل في ضعف الحوافز والبدلات، وعدم وجود بنود مالية ينفق منها لتشجيع الموظف المجتهد والمبدع ومن يعمل أعمالًا إضافية، والاعتماد في الترقية على الأقدمية في الخدمة وليس على الكفاءة، وعدم السماح للموظف الحكومي بممارسة أعمال حرة في التجارة وغيرها لتحسين دخله ووضعه المادي.