الرياض: توقع خبير اقتصادي عالمي تحسّنًا كبيرًا في أداء الاقتصاد السعودي، خلال العام المقبل (2018)، مرجعًا ذلك إلى حزمة الإجراءات التحفيزية التي أقرها خادم الحرمين لتحفيز القطاع الخاص، وانتهاء اتفاقية خفض الإنتاج التي أقرها أعضاء أوبك، مؤكدًا أن المملكة ستعمل بلا شك على انتهاء حملة اجتثاث الفساد في أسرع وقت ممكن.

ووجهت وكالة "بلومبرج" سؤالًا لكبير محلليها الاقتصاديين بالشرق الأوسط، زياد داود، حول توقعاته للأداء الاقتصادي للمملكة، خلال العام المقبل، فأكد أن قضية اجتثاث الفساد ومقاطعة قطر هما أهم حدثين شهدتهما المنطقة، خلال 2017، ورغم ذلك فإن هاتين القضيتين لن تؤثرا على الاقتصاد السعودي في 2018.

وقال المحلل الاقتصادي: إن اتفاقية خفض إنتاج النفط أعاقت النمو الاقتصادي السعودي، بعض الشيء خلال 2017؛ لكنها ستنتهي خلال 2018، ما سيدعم نمو اقتصاد المملكة، في العام الجديد مقارنة بالمنصرم.

وعن حملة اجتثاث الفساد والاستثمارات الأجنبية، توقع الخبير الاقتصادي أن تجني السعودية ثمار تلك الحملة على المدى البعيد؛ لأنها ستؤدي بلا شك لتقليل الفساد بشكل كبير في مجال الاستثمار في المملكة.

أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، أوضح خبير بلومبرج أنهم ينتظرون معرفة إذا ما كانت قواعد الاستثمار السعودية المتعارف عليها قديمًا تغيرت أم لا، لكنه نبّه إلى أن البنوك ستتحفظ بعض الشيء في منح قروض لأي مستثمر محلي قبل التأكد من خلو سجله من أي شبهة فساد، لكنه شدد على أنه المملكة ستعمل بلا شك على الانتهاء من تلك الحملة بأسرع وقت ممكن. 

وتوقع خبير بلومبرج أن الأزمة القطرية ستكون مهمشة خلال 2018؛ في ظل استتباب الوضع على ما هو عليه، موضحًا أن قطر ستستمر في عزلتها وستنفق مزيدًا من الاحتياطي الأجنبي الخاص بها، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية وغيرها في سوقها المحلية.