أكثر ما يشغل بال الكثيرين هو التوقعات الاقتصادية للعام المقبل أو الأعوام المقبلة، خاصة مع المتغيرات الاقتصادية التي تعيشها المملكة سواء من خلال مرحلة التوازن المالي 2020 والذي مدد إلى أن يمكن حدوثه في 2023 والرؤية للمملكة 2030، أو مع تقلبات أسعار النفط الذي شهد الكثير من المتغيرات السعرية.

 لا شك أن الاقتصاد السعودي اليوم يتغير للمستقبل والأفضل من خلال عدم الاعتماد على النفط كمصدر إيراد للدولة أو مصدر التنمية والأنفاق الاقتصادي، وهذا تطلب الكثير من المتغيرات الاقتصادية من خفض الدعم الحكومي على الطاقة مع الحافظ على عدم تحمل المواطن صاحب الدخل المتوسط أو الأقل هذه الأعباء، ويستحملها القادرون مالياً فهم لن يحظوا بأي دعم وهذا منصف، كذلك تحمّل المقيم لهذه التكلفة ولن يبقى إلا ما تحتاجه البلاد والشركات والمؤسسات أو يتحمل تكلفة الأسعار الجديدة، مع رفع مستوى المقابل المالي للعمالة الأجنبية، وفرض ضريبة القيمة المضافة وغيرها،

 كل ذلك قد يؤثر كقوة شراء "مؤقتة" على الاقتصاد الوطني من حيث "الطلب" ولكن هناك حساب المواطن سيحمي من تضرر من أصحاب الدخل الأقل أو المتوسط، وتأثير ضعف الطلب اليوم ظهر أيضاً على العقار، فمع فرض الرسوم على الأراضي، وتغير سياسة التمويل عن السابق حيث بروز دور القطاع الخاص مع الحفاظ على الدعم الحكومي أيضاً حتى لا يتضرر أصحاب الدخل المتوسط والأقل، وارتفاع الفائدة على الأقراض، والآن ضريبة القيمة المضافة عدا مشروعات وزارة الإسكان، كلها تؤثر على الطلب، 

ومن اعتمد على المقيم الأجنبي سيشهد تراجعاً في الطلب إن لم يكن إخلاء في كثير منها، وهذا يعني اتجاه العقاري للتراجع السعري، وهذا جيد لكي يتيح الفرصة لمن ينتظر ودخله لا يسمح بالسابق، وهذا يعني انحسار التضخم في القطاع العقاري، ولكن الضغط على جانب العمالة الأجنبية سيرفع أسعار التكلفة لديهم، وأيضاً المنتجات بنسبة الضريبة المضافة، وهي ستكون مؤثراً نسبياً في البداية وتعود الأمور لنصابها تدريجياً.

مع مشروعات المملكة الكبيرة والتي أعلنت في مختلف مناطق المملكة، ومرحلة التخصيص، والتوطين المتدرج الذي يتم، والحاجة للتمويل، ودور القطاع الخاص مستقبلاً سيلقى بظلال إيجابية على سوق الأسهم للمرحلة القادمة "ليست توصيات ببيع أو شراء" سواء استثمارياً أو عوائد وأيضاً مساهمة في مرحلة التحول الاقتصادي، وزيادة التدفق المالي الحكومي سواء من النفط المتحسن سعرياً أو المصادر الأخرى، 

وأيضاً مرحلة التوطين التي ستكون متزايدة مستقبلاً مما يعني دوران رأس المال داخلياً أكبر، كذلك الترفيه وقيادة المرأة ودور السينما وغيرها ستخلق فرص عمل واستثمار أفضل، فالمستقبل يحمل كثيراً من الإيجابية والتحسن والنمو بعد المرور بمرحلة الإصلاح والهيكلة التي استمرت أكثر من سنتين، تظل رؤية شخصية قابلة للصح والخطأ والتعديل.

بقلم: راشد بن محمد الفوزان - الرياض