الرياض: بعد إعلان الميزانية العامة للسعودية لعام 2018، والتي تضمنت خطة تصحيح أسعار الطاقة، قال خبراء اقتصاد: إن المملكة أبطأت وتيرة خطط لإلغاء الدعم على مجموعة واسعة من منتجات الطاقة.

وأشارت المصادر، اليوم الأربعاء (20 ديسمبر 2017)، إلى أنَّه بعد اعتماد الخطة، فإنَّ البرنامج المالي الذي يتضمن ربط أسعار البنزين ووقود الديزل بمستويات الأسعار العالمية سيطبق تدريجيًا بين عامي 2018 و2025.

وذكرت المصادر، لوكالة أنباء رويترز، أنَّه بموجب البرنامج الأصلي، الذي أعلن في ديسمبر الماضي، كان سيتم ربط جميع منتجات الطاقة بالأسعار العالمية بحلول 2020.

وأكدت المصادر أنَّ تلك الخطط تعتبر مهمة في الجهود المبذولة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في السعودية، في إطار برنامج مالي جديد طويل الأجل أعلنته المملكة مع إقرار الميزانية الجديدة، والتي أوضحت أنَّ الموعد المستهدف لإزالة عجز الموازنة سيؤجل إلى 2023 من الموعد الأصلي في 2020 بهدف تخفيف الضغط على النمو الاقتصادي.

وسيتم ربط أسعار الغاز الطبيعي، بما في ذلك الإيثان الذي يستخدم خام لقيم في قطاع إنتاج البتروكيماويات، بالأسعار العالمية في 2020-2021، رغم أنَّه سيتم وضع سقف لها. وكان البرنامج السابق يتضمن رفع الأسعار بين عامي 2019 و2020.

كما سيتم ربط سوائل الغاز الطبيعي، وهي لقيم آخر في البتروكيماويات، بالسعر العالمي في 2020، بينما سيتم ربط الكيروسين وغاز البترول المسال للاستخدام المنزلي في 2019، والأسفلت بين 2019 و2021، ووقود الطائرات للخطوط الجوية السعودية في 2018.

وبالنسبة لسوائل النفط الأخرى التي تستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء مثل زيت الوقود الثقيل والخام العربي الخفيف والخام العربي الثقيل، سيتم ربطها بالأسعار العالمية فيما بين 2019 و2025.
ويقول البرنامج إن أسعار الكهرباء ستعكس تكلفة إنتاجها بناء على الوقود المستخدم بحلول 2025.

وفي الأسبوع الماضي، قالت وزارة الطاقة: إن المملكة ستعلن في الربع الأول من العام القادم مجموعة جديدة من الزيادات في الأسعار المحلية للبنزين ووقود الطائرات والديزل. ولم تحدد الوزارة حجم الزيادات.