الأمم المتحدة / دعت المملكة العربية السعودية اليوم إلى توثيق سبل التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي مؤكدة أن توثيق هذا التعاون سيكون له دور فعال في الإسهام في بناء قيم السلام، ومنع نشوب النزاعات، وتشجيع التفاهم عن طريق الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات، لتعزيز الوعي وفهم القيم المشتركة التي يتقاسمها أبناء البشرية كافة.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء تحت البند 172 التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية: مشروع قرار التعاون بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وألقاها مسؤول شؤون المنظمات في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الأستاذ فيصل بن ناصر الحقباني.

وقال "لقد بذلت المملكة العربية السعودية ومازالت منذ مشاركتها في تأسيس الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامي جهودًا كبيرةً لتحقيق مقاصد الأمن والسلم الدوليين التي نتطلع إليها جميعًا، وتعزيز التفاهم المتبادل والوئام بين الأديان، والثقافات، وتعزيز ثقافة التسامح والاحترام المتبادل في مواجهة أيديولوجيات الكراهية والتطرف، وتواصل المملكة جهودها الخيرة للإسهام في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار في أرجاء العالم."

وأضاف "نجتمع اليوم في وقت يشهد فيه عالمنا الكثير من الأزمات والمخاطر والتحديات الأمنية المتزايدة وما تشكّله من خطرٍ وتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين، الأمر الذي يتطلب ضرورة التعاون الوثيق والتنسيق الفعال بين الأمم المتحدة ومختلف المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية."

وأشار فيصل الحقباني إلى أن منظمة التعاون الإسلامي تعد ثاني أكبر منظمة حكومية دولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم في عضويتها سبعًا وخمسين دولة موزعةً على أربع قارات، ويمثل عدد مواطنيهم حوالي 1.4 مليار نسمة. تُمثل المنظمة الصوت الجماعي لدول العالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه والتعبير عنه، دعماً للسلم والانسجام الدوليين، وتعزيزاً للعلاقات بين مختلف شعوب العالم، والعمل على تسوية النزاعات والصراعات الإقليمية والدولية.

وأوضح أن للمنظمة دوراً فعالًا في معالجة الأزمات ومنع نشوب النزاعات، وتقديم المساعدات الإنسانية في كثير من دول العالم، ومن أمثلة ذلك، دعم القضية الأساس، التي من أجلها إنشات منظمة التعاون الإسلامي وهي قضية فلسطين والدفاع عن الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، والمتمثلة في بناء دولته على حدود يونيو 1967م. إضافةً إلى ما قام به أعضاء منظمة التعاون الإسلامي مؤخراً بالتعاون مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في إصدار قرار في اللجنة الثالثة من الدورة الحالية بعنوان حالة حقوق الإنسان في ميانمار، سعياً منهم لوقف الانتهاكات ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، وتشجيع الحوار بين مختلف الأقليات من أجل الإسهام في حياة آمنة وكريمة. كما تقوم المنظمة بدور فعال وإيجابي عن طريق تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية للاجئين في كثير من دول العالم.

وبين أن منظمة التعاون الإسلامي لها دور فعال في معالجة كثير من القضايا الدولية ودعم كثير من المجالات، حيث تشمل هذه المجالات قضايا السلم والأمن، والقضية الفلسطينية والقدس الشريف، والتخفيف من حدة الفقر، ومكافحة الإرهاب، والاستثمار وتمويل المشاريع، والأمن الغذائي، والعلوم والتكنولوجيا، وتغير المناخ والتنمية المستدامة والوسطية والثقافة والتناغم بين الأديان وتمكين المرأة والعمل الإسلامي المشترك في المجال الإنساني، وحقوق الإنسان والحكم الرشيد وغيرها.

وقال الحقباني "إن منظمة التعاون الإسلامي تضم عددًا من المؤسسات المتخصصة التي تعمل تحت مظلتها، بالإضافة إلى عدد من اللجان الدائمة التي تُعنى بالعلوم والتكنولوجيا، والاقتصاد والتجارة، والإعلام والثقافة. وتقوم الأجهزة المتفرعة والمؤسسات المنتمية التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أيضاً بدور حيوي وتكميلي من خلال العمل في جميع المجالات."

وبين أن التعاون القائم بين منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي في شتى المجالات وخاصةً منها السلم والأمن والمساعدات الإنسانية واللاجئين وتعزيز الحوار بين الأديان، والحضارات، ينهض بدور إيجابي في تعزيز ثقافة التسامح على جميع المستويات لخدمة السلام العالمي، ويسهم بشكل فعال في تعزيز المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع قائلا "لذا تدعو بلادي إلى توثيق سبل التعاون بين كلا المنظمتين، ولا سيما التعاون بين وكالاتهما المتخصصة، الأمر الذي سيكون له دور فعال في الإسهام في بناء قيم السلام، ومنع نشوب النزاعات، وتكشف الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والأفكار المتعصبة، وظاهرة التمييز ضد المسلمين، وتشجيع التفاهم عن طريق الحوار بين أتباع الأديان والثقافات والحضارات، والإسهام الذي قد يخلقه الحوار في تعزيز الوعي وفهم القيم المشتركة التي يتقاسمها أبناء البشرية كافة."

وخلص الحقباني إلى القول "أود التأكيد على أن المتغيرات في عالمنا المعاصر، والتحديات التي نواجهها (أمنياً، واقتصاديا، وفكرياً، وبيئياً، وصحياً...وغيرها) تفرض علينا تعزيز دور الأمم المتحدة وتفعيل مؤسساتها بالتعاون مع جميع المنظمات والتجمعات الإقليمية والدولية لمواكبة التغيرات والمستجدات على الساحة الدولية."