شرعت وزارة العمل بتطبيق "التوطين" لمحلات الذهب والمجوهرات خلال الأيام القادمة وأنه سيكون إلزامياً، وكلنا مع التوطين والتوظيف للشباب والشابات، والتي أصبح معدل البطالة لدينا يقترب من 13 % للجنسين تقريباً، ورقمياً يقارب أو يفوق 900 ألف باحث عن العمل وغالبه من النساء تقريباً الثلثين. الآن، مع التوجه لتوطين محلات الذهب، نطرح الأسئلة التالية أولاً، أو هكذا يفترض، كم يحتاج القطاع من العاملين به؟ سواء بائعاً، أو مدير معرض، أو صيانة، أو مسوقاً، أو صاغة، أو مصممين، وغيره، فهي ليست مهنة بائع فقط، فهي أقرب للمهنة والحرفة، وفيها من الإبداع والعمل والتخصص الشيء الكثير، سأفترض أنه يحتاج القطاع "الذهب والمجوهرات من بائعين وكل ما يتبعها" بما يقارب 100 ألف موظف مطلوب، السؤال، هل لدينا هذا العدد الذي يملك المهارة والتدريب والتجهيز "كما فعلنا بقطاع الجوالات والاتصالات من تدريب وتأهيل" وإنهم جاهزون لهذا العمل؟ والسؤال الآخر ما مراحل التدرج في التوظيف في هذا القطاع، خاصة أنه محدد للشباب فقط؟ لن أستبق الأحداث والنتائج، فقد سبق قرار توطين محلات الذهب والخضار والأجرة وغيره ولم تحقق النتائج المأمولة ومن سنوات صدرت قرارات التوطين.

برأيي الحل، من شقين لخلق أجواء تنافسية، الأول تدريب وتأهيل لهذا القطاع من خلال صندوق هدف وهو الذي يملك الخبرة والمال، وحتى الشركات الرائدة التي لدى بعضها معاهد تدريب وتأهيل، تساعد وتساند في ذلك، الأمر الثاني هو فتح المجال لعمل المرأة في محلات الذهب، وهي سلعة أقرب للمرأة كثيراً من الرجل، بحكم أنها العميل الأول له، وتخصص يميل لطبيعة المرأة سواء من حيث تصاميم أو معرفة رغبة العميل، فما الذي يمنع من أن تكون المرأة تبيع الذهب بالمحلات التجارية في "المولات التجارية" فقط كبداية، وتقيم التجربة بعد مرور سنتين مثلاً، لكي تتم عملية تطوير لها أو مساندة لها، ووفق ما يحمي المرأة والمجتمع بكامل الضوابط، كما نشاهدها الآن في محلات الملابس النسائية واللانجري وغيرها، فلماذا لا يفتح المجال للمرأة في محلات الذهب، وهذا سيخلق "تنافسية" عمل وفرص عمل كبيرة للمرأة تساعد في تقليص قوائم الانتظار للباحثات عن العمل، وأن يصبح محل الذهب كاملاً نسائياً، بعد تأهيلهن وتدريبهن لكي يصبحن مستعدات لسوق العمل، فلا عمل دون تأهيل وتدريب وتدرج، وبعدها سنجد نتائج مميزة حين تكتمل كل عمليات التأهيل والاستعداد لذلك، مقترح أقدمه لوزارة العمل والتنمية لعله يخضع للدراسة والفحص والتدقيق.

بقلم: راشد بن محمد الفوزان - الرياض