الوقوف في وجه الفساد، شعار مرحلة، يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله ذخرا لهذا الوطن الشامخ بقيادته وشعبه وأرضه.

ومسألة مكافحة الفساد أخذت دفعة أخرى بصدور الأمر الملكي الكريم، السبت الماضي، القاضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، وعضوية رؤساء كل من: هيئة الرقابة والتحقيق، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وديوان المراقبة العامة، إضافة إلى النائب العام ورئيس أمن الدولة.

هذا التشكيل والقرارات الاستثنائية التي تتمتع بها اللجنة، يجعلانها قادرة على محاسبة من مارس اعتداء على المال العام.

لقد كان الناس ينتظرون مثل هذه اللجنة ذات المستوى الرفيع. والسبب أن المحاولات السابقة، كانت تتعرض لمحاولات التعطيل من بعض الإدارات الوسطى لأسباب متعددة تفضي إلى ضياع حقوق الدولة.

لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك تطاول البعض على أملاك الدولة، وبعضهم قام بإغلاق شوارع وأدخلها في أملاكه، وقد كان للأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة قرارات جريئة تجاه بعض التعديات التي طالت شوارع في جدة. لقد عانت المنطقة العربية بأكملها مشكلات الفساد، وغياب الشفافية.

وقد سعت المملكة في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله إلى سد المنافذ على العابثين بالوطن ومقدراته. وشهدنا قبل بضعة أشهر إزاحة وزير استغل منصبه، وكانت هذه رسالة مهمة لكل مسؤول أن وجوده على كرسي المسؤولية هدفه تقديم الخدمة للمواطن. وها هي هذه اللجنة تباشر أعمالها، وبين يديها تفويض مفتوح من أجل تحقيق ما نص عليه الأمر الملكي الكريم "إعادة الأموال للخزانة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة".

هذه خطوة مهمة جدا، وهي تؤسس لمستقبل لا مكان فيه للفساد ولا للفاسدين، حيث تسود النزاهة بالقانون العادل الذي لا يجامل ولا يحابي أحدا. حفظ الله بلادنا وقادتها وشعبها من الأشرار، وحمى مجتمعنا من الفاسدين.

بقلم: خالد السهيل - الاقتصادية