الرياض / أوضحت هيئة السوق المالية في بيان صدر عنها اليوم أنه استناداً إلى ما نص عليه نظام السوق المالية في الفقرة (ب) من المادة السابعة بأن مجلس الهيئة يعين بأمر ملكي، بإعادة تشكيل مجلس الهيئة ليكون على النحو الآتي:

1) معالي الأستاذ محمد بن عبدالله القويز رئيساً
2) الأستاذ يوسف بن حمد البليهد نائباً للرئيس
3) الأستاذ أحمد بن راجح الراجح عضواً
4) الأستاذ خالد بن عبدالعزيز الحمود عضواً
5) الأستاذ خالد بن محمد الصليع عضواً

وأفادت الهيئة بان مدة عضويتهم في المجلس ستكون خمس سنوات حسب ما يقضي به نظام السوق المالية.

ورفعت الهيئة شكرها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على الدعم الكبير والاهتمام المستمر الذي تلقاه السوق المالية.
كما قدمت الهيئة شكرها لأعضاء المجلس السابقين الدكتور عبدالرحمن بن محمد البراك، والدكتور طارق بن عبدالله النعيم، والأستاذ وائل بن محمد القحطاني على ما بذلوه من جهود خلال عضويتهم في المجلس وإسهامهم في تعزيز عدد من المبادرات والقرارات والسياسات المتخذة خلال الفترة الماضية.

وتخص الهيئة بالشكر الدكتور عبدالرحمن البراك لجهوده خلال مدة عضويته في المجلس التي استمرت قرابة تسع سنوات قدم خلالها العديد من المبادرات والمشروعات وشارك بخبراته أعضاء المجلس في دوراته السابقة وكان له دور مهم في دعم أداء الهيئة لمهامها ومبادراتها لتنظيم السوق المالية في المملكة وتطويرها، وتطوير الجهات العاملة في السوق المالية.

ويتمتع أعضاء مجلس الهيئة بتشكيله الجديد بالتأهيل والخبرة التي من شأنها دعم مسيرة الهيئة وإكمال الجهود التطويرية والتنظيمية لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية.

ويضم المجلس في تشكيله متخصصين في المجالات المرتبطة بالأسواق المالية تتوافر فيهم المؤهلات والمهارات التي تحتاجها الهيئة لاسيما مع ازدياد المهام والمسؤوليات عليها وعلى السوق المالية بشكل عام في ضوء رؤية المملكة والمبادرات والبرامج المرتبطة بها ، إضافة إلى الخبرات الواسعة في تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة وتطوير أعمال الجهات العاملة فيها، إذ يتمتعون بالتأهيل والخبرة في القانون والمالية والاقتصاد والمحاسبة والاستثمار والأبحاث إضافة إلى الخبرة في مجالات إدارة الأعمال والمشاريع سواءً على مستوى القطاع العام أو الخاص.