خبراء يكشفون خطة السعودية لتنشيط دور القطاع الخاص
يأتي هذا في ظل تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها بالمملكة عبر خطط تحفيزية تزيل العوائق التي تواجه القطاع الخاص؛ حتى يؤدى دوره الفعال.
وتخطو المملكة نحو تنفيذ خطة طموحة تهدف إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص، مبنية على التفاعل ومواكبة التغيرات المتسارعة محليًا وعالميًا.
وتعمل هذه الخطة على الاستجابة بفاعلية لمتطلبات الحقبة الجديدة، سعيًا إلى رفع ثقة القطاع الخاص بالاقتصاد، وتكثيف مساهمته في التنمية.
يتم ذلك من خلال إصلاحات وسياسات تحفز القطاع على زيادة دوره في الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم تحسين مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وميزان المدفوعات في المملكة.
ويرى مراقبون ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية من شأنها تحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، ودعم مسيرته التنموية، ومواجهة أي تحديات قد تواجهه خلال المرحلة المقبلة.
أيضا، تهيئة المناخ الاستثماري المناسب لهذا القطاع وتطوير دور المؤسسات التمويلية في دعم أنشطته، وتطوير سوق المال، وتفعيل برامج التخصيص، للوصول إلى تنمية مستدامة.
وأشار المراقبون إلى أن الوضع الاقتصادي الصحيح لهيكلة النمو الاقتصادي في أي دولة يتمثل في اتخاذ القطاع الخاص دورًا بارزًا ومهمًا في قيادة النمو الاقتصادي.
وتسعى المملكة لذلك من خلال حزمة من المبادرات في إطار تحسين البيئة التجارية والاستثمارية؛ لتكون بيئة جذب واستقطاب للاستثمارات المحلية والخارجية.
مع العمل على تنمية وتشجيع الاستثمارات الداخلية، من خلال تطوير الأنظمة التجارية والاستثمارية وتبسيط الإجراءات الخاصة بإطلاق الأعمال.
وتتمثل هذه الخطوات في إعادة بناء ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال إزالة الحواجز التنظيمية لتشجيع الاستثمار في القطاع، مع دعم تنمية المنتج المحلي لتعزيز القدرة التنافسية.
وتوقع خبراء أن يتم تشجيع الاستثمار في القطاعات الاقتصادية القابلة للتصدير على الصعيد الدولي وتوفير فرص استثمارية جذابه للسعوديين والأجانب.
ودعم الصادرات من خلال الترويج للمنتجات السعودية في الأسواق الخارجية، وتأمين التمويل الكافي للتجارة وترشيد إجراءات التصدير.
مع تطوير البنية التحتية الرقمية والمادية لتمكين القطاع الخاص من العمل بإنتاجية وكفاءة عالية مع خلق فرص جديدة أمامه خاصة في القطاعات القابلة للتصدير على الصعيد الدولي.
إضافة إلى توفير سوق عمل تعمل بشكل فعال وبمرونة دعمًا لنمو الاقتصاد الوطني مع توفير يد عاملة محلية تنافسية من الذكور والإناث.
