القاهرة /  قرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري تشكيل مجموعة وزارية مفتوحة العضوية بمشاركة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بهدف التحرك العاجل لمواجهة المخططات الإسرائيلية في القارة الإفريقية، ومن بينها عقد قمة بين عدد من الدول الإفريقية وإسرائيل بجمهورية توجو.

جاء ذلك في ختام أعمال الدورة الـ (148) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ومن يمثلهم برئاسة دولة جيبوتي، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ورأس وفد المملكة في اجتماعها معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي أحمد بن عبد العزيز قطان.

ودعا المجلس في بيانه الختامي الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة إلى عدم المشاركة في أية مؤتمرات أو محافل أو منتديات إِفريقية تستخدمها إسرائيل للتغطية على احتلالها للأرض الفلسطينية وانتهاكاتها للحقوق المشروعة الشعب الفلسطيني.

‏وطالب المجلس بتعزيز التنسيق والتعاون بين جامعة الدولة العربية والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي بما في ذلك إنشاء آلية تنسيق مشترك لمتابعة كافة مجالات دعم القضية الفلسطينية.

وكلّف المجلس الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بإجراء المشاورات اللازمة مع الدول الأعضاء لتشكيل لجنة وزارية بشأن رفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي (2019-2020)، مطالبين مجلس الأمن بتنفيذ جميع قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.

وأكد المجلس تمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، مناشدين جميع الدول الالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980) الذين يعتبران القانون الإسرائيلي بضم القدس الشرقية المحتلة لاغ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس أو نقل تلك البعثات إليها.

ودعا وزراء الخارجية العرب مجلس الأمن إلى قبول دولة فلسطين بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، مؤكدين رفضهم أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، ومواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين.

وطالبوا باستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة لحشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية.

وأكدوا رفضهم كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.

وبشأن الأوضاع في اليمن، شدد مجلس جامعة الدول العربية على استمرار دعم الشرعية الدستورية في اليمن برئاسة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة الشرعية والرامية لإنهاء الانقلاب، وإعادة الأمن والاستقرار لجميع المحافظات اليمنية.

وجدد المجلس الالتزام بالحفاظ على وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية أو السعي لاستحداث واقع جديد يتنافى مع سعي الحكومة اليمنية الشرعية الحفاظ على وحدة اليمن واستعادة أمنه واستقراره وذلك بما يتماشى مع قرارات القمم العربية ومجلس الأمن.

وأيّد المجلس موقف الحكومة اليمنية وتمسكها بالمرجعيات الثلاث: "المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن رقم (2216).

وأكد المجلس استمرار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، داعيًا المجتمع الدولي إلى الضغط على الانقلابيين بغية القبول بمقترحات المبعوث الأممي والانخراط بنية صادقة في مفاوضات سلام تستند على المرجعيات الثلاث.

وشدد المجلس على دعمه لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الاٍرهاب، مبينًا أن إنهاء الانقلاب كفيل بحسم المعركة في مواجهة الاٍرهاب.


وفيما يتعلق بليبيا، أكد وزراء الخارجية العرب رفضهم التدخل الخارجي في ليبيا أيا كان نوعه مالم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والالتزام باحترام وحدة وسيادة الأراضي الليبية.
ودعوا إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا مع التأكيد على دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في ديسمبر 2015م.
وطالبوا بإلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية وكافة الموجودات الليبية المجمدة لتخصص هذه الموارد وتسخيرها لمواجهة احتياجاته.
وشددوا على أهمية تقديم الدعم السياسي والمادي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا، والامتناع عن الدعم والتواصل مع مؤسسات موازية.
وحثوا المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الوطنية الاقتصادية الليبية الأخرى على العمل معًا، والاتفاق على تنفيذ حلول لمواجهة مشاكل ليبيا الاقتصادية.

وفي الملف السوري، أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب أن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري، ووفقًا لما ورد في بيان "جنيف1" في يونيو عام 2012م، واستنادًا لما نصت عليه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وخاصة قرار مجلس الأمن رقم (2254).

وعبّر المجلس عن دعمه لجهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولًا إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، داعيًا جامعة الدول العربية للتعاون مع الأمم المتحدة بهدف إنجاح المفاوضات التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا.

وبشأن الجزر الإماراتية المحتلة (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى)، جدد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة.
واستنكر المجلس استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأشاد المجلس بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة، داعيين الحكومة الإيرانية إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية.

وشدد المجلس على التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث للتأكيد على ضرورة إنهائه انطلاقًا من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة، مطالبًا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط متابعة هذا الموضوع وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.

وفيما يخص التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، أكد وزراء الخارجية العرب مجددًا إدانتهم الاعتداءات التي تعرضت لها سفارة المملكة العربية السعودية في طهران وقنصليتها في مشهد، وتحميل إيران مسؤولية ذلك، داعين إيران إلى الالتزام بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في هذا الشأن لاسيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1963.

وطالبوا الحكومة الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلًا سافرًا في الشؤون الداخلية لهذه الدول، داعين إيران إلى الكف عن السياسيات التي من شانها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم جماعات التي تؤجج هذه النزاعات في دول الخليج العربي ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقاف دعم وتمويل الميلشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية.

واستنكروا التدخلات الإيرانية المستمرة في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، منددين بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وأمنها وسيادتها واستقرارها ووحدتها الوطنية.

كما نددوا بتدخلات إيران في الشأن اليمني الداخلية عبر دعمها للقوى المناهضة للحكومة الشرعية في البلاد، مما أثر سلبًا على أمن واستقرار اليمن ودوّل الجوار والمنطقة.