مكة المكرمة: أكدت هيئة السوق المالية أنها ستحيل المتورطين في نشاط التسويق للفوركس إلى النيابة العامة، موضحة اتخاذها عدة إجراءات لمواجهة نشاط (الفوركس) وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وهي وزارة التجارة والاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي.

وتأتي هذه الإجراءات استنادًا إلى أن انتشار ظاهرة التسويق للاستثمار والتداول في نشاطات الفوركس تنطوي في كثير منها على النصب والاحتيال، والتي تعد من الأساليب الحديثة التي تستغل عدم إلمام عدد كبير من المتعاملين بقواعد وتنظيمات السوق المالية، كما تستغل هذه الظاهرة سعي عدد من الجمهور إلى الكسب السريع والثراء دون الالتفات إلى مخاطر هذه الممارسات ونظاميتها.

ومن منطلق جهود الهيئة في توعية الجمهور بمخاطر الاستثمار والتداول في نشاط الفوركس، سخرت عددًا من الوسائل الفعالة التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى الجمهور، وأيضًا التأكد من عدم وجود أي ممارسات غير نظامية، بحسب بيان صادر عنها.

وأشارت إلى أن من تلك الجهود، إنشاء وحدة متخصصة لضبط مخالفات الأشخاص غير المرخص لهم في السوق المالية، بما فيها التسويق لنشاط (الفوركس)، وتنفيذ زيارات تفتيشية على الأشخاص غير المرخص لهم لضبط ممارستهم المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وإصدار عددٍ من النشرات التوعوية والبيانات التحذيرية من هذا النشاط.

ونبهت إلى أن وسائلها لا تقصر على الجهود الذاتية للهيئة؛ بل سعت إلى إطلاق عدد من المبادرات المشتركة مع جهات حكومية أخرى كمؤسسة النقد العربي السعودي ووزارة التجارة والاستثمار بهدف مكافحة هذه الظاهرة، كما تتعاون الهيئة مع عدد من الجهات الحكومية لتبادل المعلومات الخاصة بأي مخالف لإيقاف المخالفين سواء كانت الأنشطة إلكترونية أو شخصية.

وشددت الهيئة على أنها تنظر للمستثمرين في السوق المالية كمشاركين فعالين في محاربة الظاهرة، وذلك عن طريق الإبلاغ عن أي نشاط مخالف، ويجري التنسيق حاليًّا مع عدد أكبر من الجهات الحكومية لتوحيد الجهود الرامية للقضاء على نشاط الفوركس.

وأهابت الهيئة بسرعة التبليغ عن أي نشاط مخالف، خصوصًا فيما يتعلق بممارسة أعمال الأوراق المالية دون الحصول على ترخيص من الهيئة.