الرياض: وافقت الجهات العليا مؤخرًا على إنشاء لجان إشرافية لخصخصة 10 قطاعات مستهدفة تشمل 33 جهة حكومية.

وستقدم وزارة المالية إلى المركز الوطني للتخصيص، سلفة مالية لتغطية جميع التزامات المركز المالية شاملة المصاريف التشغيلية، ونفقات أمانات اللجان الإشرافية، ونفقات فريق العمل والاستشاريين، وفقًا لما نقلته صحيفة عكاظ عن مصادرها، السبت (19 أغسطس 2017).

وتشمل القطاعات المستهدفة بالتخصيص، البيئة والمياه والزراعة، النقل، والطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات.

فيما تضم القطاعات الحكومية التي ستشرف اللجنة على تخصيصها، وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمؤسسة العامة للري، والمؤسسة العامة للحبوب، والهيئة السعودية للحياة الفطرية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وشركة المياه الوطنية، ووزارة النقل، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة النقل العام، والمؤسسة العامة للموانئ، والمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

وكذلك المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، والبرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، ووزارة التعليم، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والجامعات الحكومية، ووزارة الصحة، والمجلس الصحي السعودي، والمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمانات، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ومؤسسة البريد السعودي، وبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسر).

ومن المقرر تشكيل لجنة إشرافية لكل قطاع مستهدف بالتخصيص، مع السماح لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إضافة إلى قطاعات أخرى، في حال ارتأى مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص ذلك، بحسب المصادر.

وتتكون اللجنة الإشرافية من أعضاء أساسيين يرأسهم الوزير المعني بالقطاع، وعضوية وزير المالية أو من يفوضه، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص أو من ينيبه في حال موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إضافةً إلى إمكانية تعيين أعضاء إضافيين، بشرط عدم تجاوزهم 5 أعضاء.

ومنحت الجهات العليا صلاحيات عدة للجان الإشرافية؛ أبرزها اقتراح بدائل التخصيص، والأساليب المتاحة من النواحي الفنية والمالية والتنظيمية النظامية، وإيضاح الآثار السلبية والإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية)، والبدء في تنفيذ عملية التخصيص بعد صدور الموافقات اللازمة من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، والاتصال المباشر بالأجهزة الحكومية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة، والاتصال بالقطاع الخاص لمشاريع الخصخصة، والتفاوض مع المستثمرين المحتملين من القطاع الخاص، والتوقيع على العقود المتعلقة بتنفيذ برنامج التخصيص وعقود بيع الأصول وشرائها وتأجيرها واستئجارها، وعقود الإدارة.