الدوحة: تكشفت، الثلاثاء (15 أغسطس 2017)، تفاصيل المعاناة التى تعيشها العمالة الوافدة في قطر، جراء قرار المقاطعة الذي تفرضه الدول الداعية لمكافحة الإرهاب على الدوحة، المتهمة بدعم وتمويل أنشطة إرهابية.

ورصدت وكالة "رويترز" جانبًا من معاناة العمالة الوافدة جراء إصرار قطر على موقفها، وسط ركود أسعار النفط واضطراب مواعيد تسليم مشروعات بناء ضخمة تتعلق بكأس العالم عام 2022.

وبينما قرّرت السعودية ومصر والإمارات والبحرين مقاطعة قطر في يونيو الماضي، فقد زادت الصعوبات التي يواجهها العاملون الأجانب هناك.

ويواجه بعضهم (بحسب الوكالة) شبح الاستغناء عنه بسبب أسعار النفط المنخفضة ونظام الكفالة الذي يحدّ من حركتهم.

وزادت أسعار الخضراوات الطازجة التي كانت تنقل برًّا من قبل بالشاحنات من السعودية، وذلك بعد إغلاق هذا الطريق.

ومثّل ذلك عبئًا على بعض العاملين من أماكن مثل الهند ونيبال الذين يحصلون في العادة على 800 ريال (219.78 دولار) شهريًّا.

ويشكّل هؤلاء حوالي 90 في المئة من السكان البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة في قطر.

وتم إبلاغ عشرات من العمال الهنود والأفارقة في فنادق بالدوحة، بأخذ إجازة طويلة غير مدفوعة الأجر والعودة إلى بلادهم، بسبب انخفاض معدلات الإشغال بسبب الحظر.

وقال مدير فندق في الدوحة رفض نشر اسمه أو اسم شركته "غرفنا كانت تمتلئ بالسعوديين في العطلات الأسبوعية لكنهم لا يأتون الآن إلى قطر. لا يمكن أن نحتفظ بعمال لتنظيف غرف خالية".

وترد هذه المعلومات على مزاعم الدوحة، التى نفت تراجع معدلات الإشغال في الفنادق، وقالت إن استعداداتها لكأس العالم لم تتأثر بالمقاطعة!

وقال مصطفى قادري (الباحث في شؤون العمالة الوافدة في الخليج)، إن أي توقف في إمدادات مواد البناء يمكن أن يعطل مشروعات ويجعل العمال الوافدين عرضة للاستغلال.

وأوضح أن هذا الوضع "قد تمتدّ أصداؤه إلى جنوب آسيا والفلبين وشرق إفريقيا؛ حيث تعتمد أسر العمال اعتمادًا كبيرًا على تحويلاتهم".

وفي مطعم هندي بالقرب من مطار الدوحة قال "النادل" جابش أفسال وهو يقدم السمك المطهي بالكاري للعمال، إن ارتفاع الأسعار أضر بنشاط المطعم.

وأضاف: "أسعار الأسماك ارتفعت.. وإذا رفعنا أسعارنا فسيكون ذلك صعبًا على الزبائن".

وقال عامل من بنجلادش يتولى تشغيل رافعة اسمه راجي، إن مديره أبلغه أن صرف مرتبه قد يتأخر الشهر المقبل؛ لأن مخزون الشركة من الصلب بدأ ينفد.