جدة: أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية والمتحدث باسم البنوك السعودية، طلعت زكي حافظ أن إجمالي حجم التمويل العقاري الممنوح من البنوك (المصارف) للأفراد والشركات حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 212.5 مليار ريال.

وقال حافظ وفقاً لـ “المدينة”: إن حجم التمويل العقاري للأفراد منها 112.5 مليار ريال، بينما يشكل التمويل العقاري للشركات 100 مليار ريال.

وعن توجه البنوك لخفض أسعار الفائدة، أوضح حافظ، أن تغير الأسعار انخفاضًا أو صعودًا تحكمه عوامل عدة، منها المنافسة وتكلفة الأموال والسوق، مبينًا أن أنواع التمويل العقاري متعددة منها، تمويل المساكن الجاهزة، والأراضي، والمساكن تحت الإنشاء، لافتًا إلى أن أسعار الفائدة تحددها عوامل عدة، منها المنافسة، وتكلفة الأموال، ونسبة المخاطرة مع العميل (سجله الائتماني)، ومدة ومبلغ التمويل، لذا تختلف من عميل لآخر.

وبالنسبة لاشتراطات الموافقة على صرف القرض، فأشار إلى أنها يحكمها نظام التمويل العقاري، ولائحته التنفيذية، والسياسات الائتمانية الخاصة بالبنوك (المصارف).

وأكد المتحدث باسم البنوك السعودية أن السجل الائتماني في «سمة» للعميل المتعثر المسدد لـ«بطاقات الائتمان» بشكل كامل يؤثر سلباً على منحه التمويل العقاري من البنوك (المصارف).

وأشار، إلى أن البنوك تنظر للسجل الائتماني للعميل كسجل موحد قبل منحه أي نوع من أنواع التمويل، سواء كان عقاريًا أو غيره، وبالتالي أي تعثر للعميل يظهر بسجله الائتماني، سواء في سداد بطاقات ائتمان أو غيره، مما يؤثر بكل تأكيد على منحه تمويلًا آخر، متحفظًا برده صراحة أن تقبل أو ترفض البنوك منحه التمويل.