جدة: قالت وزارة المالية:‏ إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، اختتم مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العَرَبِيّة السعودية، وقالت “المالية”: إن المجلس التنفيذي أشاد بجهود حكومة المملكة في تنفيذ البرامج والمبادرات والإصلاحات الهيكلية ضمن “رؤية المملكة 2030″، وتوقع تحسن معدلات النمو غير النفطي لتصل إلى نسبة 1.7% في هذا العام مقارنة بنسبة 0.2% في عام 2016.

وطبقاً لبيان وزارة المالية على حسابها في “تويتر” فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تتحسن معدلات النمو على المدى المتوسط مع اسْتِمْرَار التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ورحب بالتقدم الكبير الذي حَقَّقَته المملكة في تنفيذ جدول أَعْمَالها الإصلاحي الطموح، كما رحب بالإصلاحات المالية التي أَطْلَقَتها حكومة المملكة، وأكد على أهمية اسْتِمْرَار الجهود لضبط المالية العامة، وأشاد بالتحسن المحرز في إطار المالية العامة ومستوى الشفافية فيها.

وقالت “المالية”: إن المجلس التنفيذي رحب بخطة المملكة لرفع أسعار الطاقة، وَأَشَارَ إلى إمكانية تعديل الأسعار بشكل أكثر تدرجاً، كما رحب الصندوق بخطط المملكة في مجال الخصخصة والشراكة بين القِطَاعَين العام والخاص.

وَأَشَارَ المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى التقدم الجيد الجاري تحقيقه في تحديد وإِزَالَة العقبات أمام نمو القطاع الخاص.

ورحب الصندوق بالنتائج التي خَلَصَ إليها تقرير تقييم استقرار النظام المالي، والذي أكَّدَ على جودة التنظيم والرقابة المصرفية في المملكة، وأشاد بخطوات مؤسسة النقد العَرَبِيّ السعودي لتعزيز الإطار الإشرافي والرقابي، ويدعو لاسْتِمْرَار الجهود لتعزيز إطار إدارة السيولة، وبجهود المملكة لتعزيز فاعـلية التدابير القانونية والتنظيمية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وَأَكَّدَ صندوق النقد الدولي على أن ربط سعر صرف الريال بالدولار الأمريكي هو الخيار الأفضل للمملكة؛ نظراً لطبيعة هيكلها الاقتصادي.